بهبود وضیعت اقتصاد مردم یکی از عمده ترین و بیشترین تاکید رهبران حکومت وحدت ملی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۱۴ افغانستان بود.
در شانزده ماه گذشته--یعنی از بدو ایجاد حکومت جدید به رهبری محمد اشرف غنی، تا چه حد بر تعهدات مبنی بر بهبود وضیعت اقتصادی مردم افغانستان عمل شده است؟
آوردن بهبود وضیعت اقتصادی به ویژه برای جوانان در محراق شعار های انتخاباتی رهبران حکومت وحدت ملی در افغانستان بود.
اما شماری از تحلیلگران امور اقتصاد می گویند که در بیش از یکسال گذشته، وضیعت اقتصادی مردم افغانستان نه تنها بهبود نیافته، بلکه نسبت به گذشته، در وضیعت بد تری قرار گرفته است.
فضل احمد جویا، رئیس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل، می گوید که تعهدات رئیس جمهور افغانستان در عمل تا حال پیاده نه شده است.
آقای جویا گفت: "متاسفانه در یک سال اخیر، آنچه را که آنان ]رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان[ وعده کرده بودند، اجراآت عملی صورت نگرفته است. کمیت بزرگی از افراد تحصیل کرده و جوانان افغان در سال جاری به خارج از کشور شان مهاجرت کردند. معنی مهاجرت ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار جوانان افغان به خارج از کشور این است که فرصت های کاری برای آنان در داخل افغانستان فراهم نه شده است."
تاج محمد اکبر، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، نیز به این باور است که حکومت افغانستان تا حال نتوانسته است بر تعهدات خود مبنی بر بهبود اقتصاد مردم افغانستان عمل کند. آقای اکبر می گوید که در جریان مبارزات انتخاباتی او از تیم اصلاحات و همگرایی حمایت می کرد، اما ادعا می کند که حکومت به رهبری محمد اشرف غنی، "هیچ برنامۀ مدون اقتصادی" ندارد.
آقای اکبر گفت: " یک و نیم سال از حکومت وحدت ملی سپری می شود، هیچ نوع برنامه و استراتیژی که مدون باشد و مردم بداند که استراتیژی اقتصادی دولت چه است. نه در زمان حاکمیت آقای کرزی برنامۀ مدون اقتصادی وجود داشت نه حال وجود دارد."
مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی رئیس اجراییه حکومت افغانستان، تائید می کند وضیعتی اقتصادی افغانستان به گونۀ که مردم انتظار داشت، بهبود نیافته است. اما او عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهان و امضای قرار داد تاپی یا انتقال لولۀ گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند را از جملۀ دست آورد های حکومت افغانستان در قسمت اقتصاد عنوان کرد که در آینده می تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
عوامل باز دارندۀ بهبود اقتصادی در افغانستان
به باور شماری از تحلیلگران، افزایش نا امنی ها در نقاط مختلف افغانستان یکی از دلایل عمدۀ بوده که رهبران حکومت افغانستان مجال نیافتند تا توجۀ لازم را در قسمت بهبود اقتصادی کشور به خرچ دهند.
اما آقای جویا به این باور است که در پهلوی افزایش نا امنی ها، فساد اداری و ضد و بند های سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی روی تقسیم کرسی های حکومتی از عوامل دیگر این ناکارایی است.
آقای جویا گفت: "متاسفانه حکومت وحدت ملی مصروف این شد که چگونه پُست های حکومتی را میان خود تقسیم کنند. به عوض اینکه تقرر افراد بر اساس شایسته سالاری صورت بگیرد، بر اساس سهمیه بندی صورت گرفت و این سهمیه بندی سبب ضد و بند های ذات البینی شد و به این ترتیب نه تنها در برابر فساد اداری مبارزه صورت نگرفت، بلکه افراد بیشتر به فساد اداری آغشته شد."
آقای اکبر نیز موجود فساد اداری و تا اندازۀ ادامۀ اختلافات سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی را از عوامل عمدۀ عدم رشد اقتصادی در افغانستان تلقی می کند. اما این تحلیلگر امور اقتصاد استدلال می کند که رهبران حکومت افغانستان در گرو افرادی اند که در جریان مبارزات انتخاباتی از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه افغانستان حمایت کردند."
آقای اکبر گفت: " گفته می توانم که بلی ]رهبران حکومت وحدت ملی[ در گرو یک تعداد افراد و اشخاصیکه از آنان در جریان مبارزات انتخاباتی حمایت کرده بودند، حکومت وحدت ملی قرار دارد."
حکومت افغانستان بار ها اعلام کرده است که بهبود وضیعت اقتصادی مستلزم مبارزۀ جدی بر ضد فساد اداری است و حکومت در راستای مبارزه بر ضد این پدیده، جدی است.
اما عبدالعزیز آریایی، کارشناس مبارزه بر ضد فساد اداری، می گوید که حکومت جدید افغانستان اقدامات لازم را برای مبارزه بر ضد فساد اداری، روی دست نگرفته است.
آقای آریایی گفت: "آنچه که از حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه بر ضد فساد اداری انتظار می رفت، متاسفانه، به شکل لازم آن صورت نگرفته است. انتظار ها این بود که حکومت وحدت ملی یک چارچوب معیاری را در امر مبارزه بر ضد فساد اداری را ایجاد کند، که تا حال انجام نه شده است."
علاوه بر آن، بر اساس گزارش بانک جهان، محیط تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان مساعد نیست، زیرا در میان 189 اقتصاد جهان، افغانستان در ردۀ 183، بدترین کشور آسیایی برای تجارت و سرمایه گذاری خوانده شده است.
فقر، بیکاری و کاهش ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی
بر اساس احصائیه سازمان انکشافی ملل متحد در افغانستان، سی و شش در صد جمعیت—یعنی نه میلیون نفوس کشور—زیر خط فقر قطعی قرار دارد. میزان بیکاری نیز در افغانستان حدود چهل در صد است و به دلیل بیکاری، فقر در حال افزایش است.
بیش از شصت در صد جمعیت افغانستان را جوانان بین سنین 18 تا 25 سال تشکیل می دهد که شماری زیادی آنان از فقر و بیکاری رنج می برند.
علاوه بر آن، سال گذشته، نرخ تبادله واحد پولی افغانستان 57 افغانی در مقابل یک دالر امریکایی بود، اما حالا 67 افغانستان در مقابل یک دالر امریکایی مبادله می شود که تورم قابل ملاحظۀ پولی را نشان می دهد.
تحلیلگران سیاسی و اقتصادی به طور عموم به این باوراند که هرگاه حکومت أفغانستان در زمینه اشتغالزایی و بهبود اقتصاد کشور توجه جدی نکند، این وضیعت از یکسو شرایط امنیتی را بدتر خواهد کرد و از سوی دیگر جوانان را که محرک اقتصاد کشور استند، ترغیب به ترک افغانستان خواهد کرد.
