آسترالیا بر چهار مقام ارشد حکومت طالبان تعزیرات تازه وضع کرد

آسترالیا، تحریم‌های مالی و ممنوعیت سفر را بر چهار مقام ارشد حکومت طالبان در افغانستان اعمال کرد.

وزارت خارجۀ آسترالیا با نشر بیانیه‌ای گفته است که این اقدام، بخشی از تلاش‌های حکومت آن کشور برای جلوگیری از نقض حقوق بشری زنان و دختران توسط رژیم طالبان است.

در بیانیه آمده است که به تعقیب ارزیابی‌ها، چهار مقام حکومت طالبان، هر یک محمد خالد حنفی، ندا محمد ندیم، عبدالحکیم شرعی و عبدالحکیم حقانی، شناسایی شده و تحریم ها بر آنان وضع شده است.

وزارت خارجۀ آسترالیا می‌گوید که دولت آن کشور، ارزیابی جامعی از عملکرد آن مقامات حکومت طالبان انجام داده است که مسوول سرکوب حقوق زنان و دختران، آزار و اذیت گروه‌های اقلیت، باعث رنج گستردۀ مردم افغانستان و ممانعت از اجرای قانون اند.

تحریم یاد شده باعث می‌شود که این افراد از ورود، سفر یا ماندن در آسترالیا منع شوند.

عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات، محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، حکومت طالبان است.

این افراد به سرکوب و نقض حقوق زنان و دختران، آزار و اذیت گروه‌های اقلیت، و ممانعت از اجرای قانون متهم شده اند.

بر اساس اعلامیۀ وزارت خارجۀ آسترالیا، آن کشور در پاسخ به وضعیت وخیم افغانستان، در اوایل دسمبر ۲۰۲۵، چارچوب تحریم‌های خودمختاری را رونما کرد که بر اساس آن، وزیر امور خارجۀ آسترالیا صلاحیت خواهد داشت تا در صورت حصول قناعت، با تطبیق مقررات عملنامۀ تحریم‌های خودمختار سال ۲۰۱۱، ممنوعیت سفر و تحریم‌های مالی را اعمال کند.

پیش از این نیز، شماری از کشور ها، سازمان ملل متحد و اتحادیۀ اروپا، تحریم هایی را با اتهامات مشابه بر مقامات طالبان اعمال کرده است که ندیم حقانی و شرعی شامل این تحریم‌ها اند.

طالبان تاکنون در برابر این اقدام حکومت آسترالیا واکنش نشان نداده است. اما، پیش از این، سخنگویان این گروه در واکنش به وضع تحریم ها خارجی بر سران طالبان گفته بودند که به جای اعمال فشار جامعۀ جهانی باید با حکومت طالبان راه تعامل را پیشه کنند.

سخنگویان طالبان بارها در صحبت باصدای امریکا گفته اند که مسایل مربوط حقوق زنان و اقلیت ها در این کشور، موضوع داخلی افغانستان بوده و مسوولیت ادارۀ طالبان است.