وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که بر اساس پلان چهارسالۀ این وزارت تا چند ماه دیگر، پولیس سرحدی و پولیس امن‌ونظم عامه در چوکات وزارت دفاع مدغم می‌شود و کارهای روند این نیروها آماده شده است.
جنرال دولت وزیری، سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت، در حال حاضر، پولیس افغانستان جنگ را به پیش می‌برد؛ در حالی که وظیفۀ اصلی آن تنفیذ قانون است.
جنرال وزیری افزود، با ادغام پولیس سرحدی و امن‌ونظم عامه، در چوکات وزارت دفاع، وظیفۀ تنفیذ قانون به متباقی تشکیلات وزارت داخله باقی می‌ماند.
او گفت "پولیس نظم عامه سر از تاریخ اول دلو ۱۳۹۶، مربوط وزارت دفاع می‌شود و پولیس سرحدی، در ماه عقرب، شش عقرب به خیالم است که آنها مربوط وزارت دفاع می‌شود. وقتی که پولیس سرحدی به وزارت دفاع مربوط شد، وقتی پولیس نظم عامه مربوط شد، پولیس فقط تنفیذ قانون می‌کند، در جنگ اشتراک نمی‌کند".
خواستیم در زمینۀ این که انتقال، به چه میزانی می‌تواند پولیس را به کار تنفیذ قانون کمک می‌کند، دیدگاه وزارت داخلۀ افغانستان را نیز داشته باشیم، اما مؤفق نشدیم.
برخی آگاهان نظامی نیز به این باور اند که ادغام پولیس سرحدی و پولیس امن‌ونظم عامه با وزارت دفاع، سبب کارایی و مؤثریت بیشتر این نیروها خواهد شد.
جنرال حی‌گل سلیمان‌خیل، آگاه نظامی به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت، پولیس سرحدی و پولیس امن‌ونظم عامه، دوره‌های آموزشی نظامی را سپری کرده اند؛ ولی در زمان نیاز وزارت داخله نمی‌تواند آنها را به موقع اکمالات کند.
آقای سلیمان‌خیل افزود "در حالی که مملکت در حالت جنگ باشد؛ چون وزارت دفاع وظیفۀ تمامیت ارضی کشور را به دوش دارد، پس باید قوای سرحدی و قوای نظم عامه – باوجودی که قوای نظم عامه مربوط به پولیس است، باید در پولیس باشد، جرم و جنایت را خنثی بکند – ولی چون شرایط جنگی است در افغانستان، از هر طرف حملات نظامی بر افغانستان موجود است، پس این قوت‌ها فعلاً بودن شان نسبت به وزارت داخله در وزارت دفاع مؤثر است".
جنرال هادی خالد، معین اسبق وزارت داخلۀ افغانستان نیز به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت، بر اساس پلان ۴ سالۀ حکومت افغانستان، پولیس سرحدی و پولیس امن‌ونظم عامه در چوکات وزارت دفاع ادغام می‌شود؛ اما ۲۵۰۰ تن پولیس نظم عامه در شهرهای بزرگ در چوکات وزارت داخله باقی خواهد ماند.
جنرال خالد افزود، همچنان بندرهای زمینی و میدان‌های هوایی به خاطر تنفیذ قانون از وظایف وزارت داخله خواهد بود.
به گفتۀ معین اسبق وزارت داخلۀ افغانستان، از طریق این برنامه، اردو مسؤولیت تأمین امنیت، پاکسازی مناطق و نبرد در برابر شورشگری را دارد و حریم‌های امنیتی را برای پیشرفت کار حکومت محلی، تطبیق پروژه‌ها و تنفیذ قانون فراهم می‌کند که سپس پولیس در داخل این حریم‌های امن به وظیفۀ اصلی‌اش می‌پردازد.
او افزود "اگر حکومت افغانستان مؤفق شود به این استراتیژی خود، پولیس وظیفه‌اش حفظ نظم عامه و تنفیذ قانون خواهد بود، مسألۀ امنیت و مبارزه با شورشگری کاملاً به اردو تعلق خواهد گرفت و حمایت آن را ناتو خواهد کرد و امنیت ملی معلومات و اطلاعات در اختیارشان قرار خواهد داد، این یک امر قانونی است و حکم قانونی اساسی جایگاه خود را می‌گیرد که پولیس فقط برای حفظ نظم عامه و تنفیذ قانون است. من فکر می‌کنم که اردوی ما فعال می‌شود این هم به خیر پولیس است و هم به خیر افغانستان".
رحمت‌الله رؤوفی جنرال پیشین، دیگر آگاه نظامی نیز به این باور است که این امر می‌تواند پولیس را به وظیفۀ اصلیِ تنفیذ قانون و نظم عامه برساند؛ اما به گفتۀ آقای رؤوفی، شمار منسوبین پولیس امن‌ونظم عامه که به وزارت دفاع ادغام می‌شوند، حکومت با چه رویکردی جای آنها را پر می‌کند، قابل تأمل است.
جنرال رؤوفی گفت، حکومت افغانستان نیاز دارد که یک راهکار مناسب و جواب‌ده را در این زمینه روی دست گیرد.