دوبی به پناهگاه امن افراد مفسد مبدل شده است- گزارش

دو نهاد آگاهی دهی روز سه شنبه با نشر گزارشی، هشدار دادند که دوبی به یک بازار آزاد پول شویی و پناهگاه امن افراد مفسد مبدل شده است.

براساس گزارش پروژۀ گزارش دهی جرایم سازمان یافته و فساد اداری و مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی، سکتور مخفی و ضعیف تنظیم شدۀ مالی و بازار بی حد بلند غیرمسوول املاک امارات متحدۀ عرب، یکجا با هم، به جنایتکاران جهان، طیف وسیعی از خدمات را فراهم می کنند.

این گزارش حاکیست که منفعت برندگان جنگ، سرمایه داران دهشت افگنی و قاچاقبران مواد مخدر که تحت تعزیرات ایالات متحده و جامعۀ بین المللی قرار دارند، در سال های اخیر از بازار املاک دوبی به مثابۀ پناهگاه امن سرمایه های خود استفاده می کنند.

اسناد املاک افشا شده در گزارش روز سه شنبه شفافیت بین المللی نشان می دهد که افراد جرایم سازمان یافته و سیاستمداران، برای خرید املاک در دوبئی تجمع می کنند.

این در حالیست که امارات متحدۀ عربی در سال ۲۰۱۹ میزبان هشتمین دور کنفرانس کشورهای عضو یا (COSP) است که نهاد پالیسی ساز اصلی کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری می باشد.

در این گزارش آمده است که ظاهراً تعهد کرده که این فعالیت های خود را اصلاح می کند و امارات متحدۀ عرب، پس از انتقادات بین المللی، قوانین مبارزه علیه پول شویی خود را تقویت نیز بخشیده است.

اما گزارش تصریح می دارد که باوجود این اقدامات، ادارۀ خدمات مالی دوبی، اقدامات لازمی را در سکتور املاک انجام نداده است.

پتریشیا موریرا، مدیر مسوول سازمان شفافیت بین المللی می گوید " با وجود خطر احتمالی بلندی پول شویی، حکومت امارات متحده عربی امارات متحده در اطمینان دهی از ثبت و دسترسی به معلومات در باره شرکت های خریدکننده املاک و اینکه کارمندان رهنمای معاملات تمام معلومات ضروری را در باره معامله حاصل کرده اند یا خیر، ناکام مانده است."

سازمان شفافیت بین المللی از امارات متحدۀ عربی می خواهد تا انفاذ قانون آن کشور را در بخش املاک و سکتور مالی و سرکوبی سواستفاده در هر دو عرصه، تقویت بخشد.

شفافیت بین المللی از امارات این را هم خواسته تا شرکت های خارجی که خواهان خریداری املاک در امارات متحده باشند می باید از لحاظ قانونی ملزم باشند تا در بارۀ مالکان و افراد ذینفع آن شرکت ها معلومات ارایه کنند.

سازمان شفافیت بین المللی نگاشته است که دوبی باید اقدامات مبارزه با پول شویی را ایجاد کند و نشان دهد که استفاده از "پول سیاه" برای خرید و فروش املاک قابل پذیرش نمی باشد.