مقامهای مصری ویراستار روزنامۀ آنلاین "مدی مصر" و سه خبرنگار دیگر این رسانه را به اتهام "نشر خبرهای دروغ و اخلال نظم عامه" بازداشت و بازجویی کرده اند.
مدی مصر، یکی از معدود رسانههای آزاد در مصر، گزارش داده است که خبرنگاران این رسانه به قید ضمانت رها شده اند.
اخیراً این رسانه در مقالهای نگاشته بود که اعضای ارشد حزب "مستقبل وطن" که یک حزب سیاسی طرفدار حکومت مصر است، در یک قضیۀ فساد دخیل بوده اند.
لینا عطاالله، سردبیر این روزنامه و سه خبرنگار زن دیگر - رنا ممدوح، ساره سيفالدين و بيسان كساب- که در نوشتن این مقاله دخیل بودند، به افترا بستن و بدنام کردن اعضای حزب "مستقبل وطن" متهم شده اند.
مقامهای مصری پس از بازجویی از خانم عطاالله او را به گردانندگی یک وبسایت خبری بدون جواز نیز متهم کرده اند. رسانۀ مدی مصر گفته است که برای اخذ جواز درخواست داده است اما هیچ پاسخی از سوی مقامها دریافت نکرده است.
رسانهها در مصر باید از حکومت جواز فعالیت اخذ کنند، اما منتقدان حکومت مصر میگویند که این لازمه و شرط اغلباً برای خاموش کردن صداهای منتقد از دولت کار گرفته میشود.
ادم شف، عضو مجلس نمایندگان و معاون کمیتۀ حزبی کانگرس امریکا برای آزادی مطبوعات با نشر اعلامیهای از بازداشت و بازجویی این خبرنگاران مصری ابراز نگرانی شدید کرده است.
در این اعلامیه از قول آقای شف آمده است: "این حرکت دیگری از سوی رییس جمهور السیسی برای زدودن آزادیهای بنیادین مصریها و بیاعتنایی آشکار به اصول بنیادین یک دموکراسی فعال است."
در این اعلامیه آمده است که این چهار زن خبرنگار مصری نیز مانند شمار زیاد خبرنگاران و رسانههای مستقل در سرتاسر جهان "شجاعانه" از مقتدران نقد کرده و قضایای فساد را آشکار کرده اند. آقای شف ضمن تقاضا برای فسخ اتهامات وارده گفته است که "ایالات متحده باید با نیروی تمام هر گونه تلاش حکومتها برای خفه کردن مطبوعات آزاد و بیطرف را محکوم کند."
مدی مصر یکی از صدها وبسایت خبری است که از سوی حکومت مصر در سالهای اخیر مسدود شده اند، اما این رسانه همچنان به نشر گزارشهای تحقیقی از طریق دیگر سایتها ادامه داده است.
تقریباً تمام روزنامهها و کانالهای تلویزیونی در مصر همسو با مشی نشراتی حکومت یا قوای نظامی مصر، نشرات خود را عیار میکنند.
خبرنگاران مدی مصر در سال ۲۰۲۰ نیز هدف مقامهای مصری قرار گرفته بودند. خانم عطاالله در سال ۲۰۲۰ هنگامیکه سرگرم مصاحبه با مادر یک فعال مشهور زندانی بود، در بیرون محوطۀ زندان بازداشت شد.
در سال ۲۰۱۹ نیز نیروهای امنیتی مصر بر دفتر این رسانه یورش برده و کمپیوترها و تلیفونهای دست اندرکاران آن را ضبط و سه کارمند این رسانه به شمول سردبیر آن را بازداشت کردند. هر سه فرد بازداشت شده، سپس رها شدند.
حکومت مصر در سالهای اخیر دهها خبرنگار را بازداشت کرده و در برخی موارد خبرنگاران خارجی را از مصر اخراج کرده است.
کمیتۀ حفاظت از ژورنالیستان در گزارش سال ۲۰۲۱ خود، حکومت مصر را هم ردیف با ترکیه و چین، به عنوان بدترین زندانی کنندۀ خبرنگاران در جهان معرفی کرده است.
در تهیه این مطلب از گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس و فرانسپرس استفاده شده است.