دولت مصر محدودیتهای جدیدی را وضع کرده که براساس آن، به دولت صلاحیت میدهد تا سایتهای انترنتی و حسابهای کاربری در رسانههای اجتماعی را که تهدیدی علیه امنیت ملی مصر تلقی میشوند، مسدود کند.
این تازهترین اقدام دولت به رهبری عبدالفتاح السیسی، برای محدود کردن فعالیت رسانههای مخالف تلقی شده است. ظرف سالهای اخیر، چندین خبرنگار در مصر زندانی شده و نیز در مواردی، خبرنگاران خارجی مجبور به ترک این کشور شده اند.
مقررات جدید که شام روز دوشنبه در جریده رسمی دولت مصر چاپ شد، به شورای عالی مقررات رسانهای صلاحیت میدهد که سایتهای انترنتی و نیز حسابهای کاربری رسانههای اجتماعی را به دلیل نشر "اخبار جعلی" مسدود کرده و نیز مسولان آن را تا بیش از ۱۴ هزار دالر جریمه نقدی کند؛ بدون اینکه برای این مجازات به حکم محکمه نیاز داشته باشد.
براساس این مقررات، رسانههایی که به پخش و نشر "مواد اهانتآمیز" ادامه بدهند، تا نزدیک به ۳۰۰ هزار دالر جریمه خواهند شد.
شماری از خبرنگاران برجستۀ مصر این مقررات را در تضاد با قانون اساسی دانسته و گفته اند که این مقررات به مقامات دولتی برای اعمال سانسور در برابر رسانهها، دست بسیار باز میدهد.
جمال عبدالرحیم، یکی از اعضای اتحادیه خبرنگاران گفت که در نهایی شدن این مقررات، هیچ توجهی به پیشنهادات اصلاحی آنها نشده است.
او گفت: "مسدود کردن سایتهای انترنتی در قانون شامل نیست. قانون اساسی حکم میکند که هیچ روزنامه و یا سایت انترنتی نمیتواند بدون حکم محکمه مسدود شود."
محمد عبدالحافظ، دیگر عضو این اتحادیه گفت که اتحادیه خبرنگاران در نظر دارد علیه این مقررات جدید که به گفته او "سانسور رسانهها را قانونمند میسازد"، شکایت قانونی کند.