رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه امروز پنجشنبه اول جولای (۱۰ سرطان) از بیرون شدن ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان (کنوانسیون استانبول) دفاع کرد؛ تصمیمی که از طرف بسیاری ترک‌ها و متحدان غربی ترکیه محکوم شده است.
آقای اردوغان که برنامهٔ بدیلی را برای کنوانسیون استانبول معرفی می‌کرد گفت: "برخی حلقات در تلاشند تا خروج ما از کنوانسیون استانبول را گامی به عقب در مبارزهٔ با خشونت علیه زنان نشان دهند."
اما او افزود: "مبارزهٔ ما با کنوانسیون استانبول آغاز نشده و با خروج ما از پیمان پایان نخواهد یافت."
این کنوانسیون که توسط ۴۵ کشور و اتحادیه‌ٔ اروپا در سال ۲۰۱۱ در استانبول به امضا رسید، حکومت‌ها را مکلف می‌سازد تا برای رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی، سوی استفاده، تجاوزات جنسی زوجی و ختنه دختران، قانون تدوین کنند.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه به تاریخ ۲۰ مارچ (۳۰ حوت) تصمیم خود به خروج از این کنوانسیون را اعلام کرد که به باور ناظران، خبر خوشی برای حزب محافظه‌کار او تلقی می‌شود.
اعضای حزب آقای اردوغان همواره گفته بودند که این کنوانسیون تهدیدی برای بقای نهاد خانواده‌ها است.
برخی نیز این کنوانسیون را ترویج همجنسگرایی بخاطر اصل عدم تبعیض به دلیل گرایش جنسی، می دانند.
دفتر آقای اردوغان گفته است که بیرون شدن از این پیمان" به هیچ وجه منجر به نقص قانونی و عملی در جلوگیری از خشونت علیه زنان نخواهد شد ".
بیرون شدن انقره از این پیمان محکومیت ایالات متحده و اتحادیه اروپا را نیز در پی داشت و منتقدان به این باور اند که این تصمیم، ترکیه را یک قدم دیگر از شمولیت به اتحادیه اروپا دور می‌سازد.
جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده این تصمیم ترکیه را مایه تاسف خوانده و گفته است: "این (تصمیم) یک گام دلسردکننده به عقب برای جنبش بین‌المللی منع خشونت علیه زنان است."
در همین حال میشل بچلیت، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد نیز چندی قبل از بیرون شدن ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان اظهار نارضایتی کرد و این اقدام را برگشت به عقب خواند.
دفتر خانم بچلیت با نشر اعلامیه‌ای گفته بود که این اقدام ترکیه در راستای تلاش‌های آن کشور برای ترقی حقوق زنان در حالی گامی برگشت به عقب است که عدم مساوات جنسیتی و میزان خشونت علیه زنان در این کشور نگران کننده باقی مانده است.
امروز نیز هزاران تن در اعتراض به این تصمیم آقای اردوغان در سرتاسر ترکیه در حالی دست به اعتراض زدند که زن کشی در این کشور افزایش یافته است. در همین حال درخواست یک محکمه برای توقف این تصمیم نیز در هفته جاری رد شد.
