ژان‌نویل بارو، وزیر خارجه فرانسه، اعلام کرده است که کشورش حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و قصد ندارد چنین اقدامی انجام دهد.
بارو روز دوشنبه (۲ نومبر) در نشستی با عنوان "اقدام برای برابری" که از سوی نهاد "ماری کلر" در مقر وزارت خارجه فرانسه در پاریس برگزار شد، گفت: "واضح می‌گویم، خوب گوش کنید؛ فرانسه طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و هیچ قصدی هم برای این کار ندارد."
او تاکید کرد که فرانسه هرگز سیاست سرکوب و حذف سیستماتیک زنان از سوی طالبان را نخواهد پذیرفت و دیدگاه این گروه درباره حقوق زنان با ارزش‌های انسانی مورد نظر پاریس فاصله زیادی دارد.
وزیر خارجه فرانسه با انتقاد از محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان گفت که از زمان بازگشت این گروه به قدرت در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، زنان به‌تدریج از عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و عمومی کنار گذاشته شده‌اند.
به گفته او، طالبان ابتدا دختران را از آموزش در مکاتب و سپس زنان را از تحصیل در پوهنتون‌ها و کار، از جمله فعالیت در سازمان‌های کمک‌رسان، محروم کرده‌اند. این گروه همچنین محدودیت‌های گسترده‌ای بر آزادی رفت‌وآمد، بیان و دسترسی زنان به عدالت وضع کرده است.
بارو تاکید کرد که این محدودیت‌ها نه‌تنها آینده زنان و دختران افغانستان را با خطر روبه‌رو کرده، بلکه چشم‌انداز دستیابی به صلح و ثبات پایدار در این کشور را نیز تضعیف کرده است.
او افزود که امانویل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه، بهبود وضعیت زنان و دختران افغانستان را شرط اساسی برای هرگونه به‌رسمیت‌شناختن احتمالی حکومت طالبان قرار داده است. به گفته بارو، "حقوق زنان، حقوق بشر است و قابل مذاکره نیست."
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فرانسه برای بازگرداندن شماری از شهروندان افغانستان که اقامت قانونی ندارند و تهدیدی برای امنیت این کشور دانسته می‌شوند، گفتگوهای فنی با حکومت طالبان را آغاز کرده است.
لوران نونیز، وزیر داخله فرانسه، روز دوشنبه (۲ نومبر) از تلاش‌های پاریس در این زمینه خبر داد. وزارت خارجه فرانسه نیز پیش‌تر در هشتم اکتوبر تایید کرده بود که این تماس‌ها صرفاً جنبه فنی دارد و شامل بازگرداندن زنان و متقاضیان پناهندگی نمی‌شود.
با وجود این تماس‌ها، پاریس تاکید دارد که موضع این کشور درباره به‌رسمیت‌نشناختن حکومت طالبان تغییر نکرده است.
وزیر خارجه فرانسه در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات حقوقی پاریس برای پیگیری موارد نقض حقوق زنان در افغانستان اشاره کرد.
بارو گفت که فرانسه در نومبر ۲۰۲۴ همراه با آلمان، چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، لوکزامبورگ و مکسیکو، اقدام مشترکی را در محکمه بین‌المللی جرایم آغاز کرد تا موارد نقض حقوق زنان در افغانستان از مسیر حقوقی پیگیری شود.
او صدور حکم بازداشت علیه شماری از مقام‌های ارشد حکومت طالبان را از نتایج مهم این تلاش‌ها دانست و بر ضرورت حمایت از فعالیت و استقلال محکمه بین‌المللی جرایم تاکید کرد.
این محکمه در جولای ۲۰۲۵ حکم بازداشت هیبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس محکمه عالی این گروه را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت صادر کرد.
دو حکم بازداشت دیگر نیز در سپتمبر ۲۰۲۵ علیه حبیب‌الله آغا، وزیر معارف طالبان، و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی این گروه، صادر شد که محکمه بین‌المللی جرایم آن‌ها را در پنجم اکتوبر سال جاری علنی کرد.
این احکام بر اساس اتهام‌های مربوط به آزار و تعقیب زنان و دختران و افرادی صادر شده‌اند که با سیاست‌های طالبان در زمینه جنسیت مخالفت دارند.
محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در اگست ۲۰۲۱، با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبه‌رو شده است. منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، محرومیت زنان از تحصیل در پوهنتون‌ها و محدودیت بر کار و حضور آنان در زندگی عمومی، از جمله این اقدامات است.
سازمان ملل متحد بارها از طالبان خواسته است که این محدودیت‌ها را لغو کنند و درباره پیامدهای آن بر وضعیت حقوق بشر، آموزش و آینده زنان و دختران افغانستان هشدار داده است.
با این حال، حکومت طالبان همواره تاکید کرده است که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی تامین می‌شود.
گروه