پس از چند ماه کشمکش سیاسی، سرانجام محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله روز یکشنبه ۱۷ می (۲۷ ثور) توافقنامه سیاسی را امضا کردند که تا پایان کار این حکومت مدار اعتبار می‌باشد.
بر اساس این توافق، شورای عالی مصالحۀ ملی ایجاد می‌شود که در راس آن عبدالله عبدالله قرار داشته و مقر آن قصر سپیدار است.
شورای عالی مصالحۀ ملی امور مربوط به صلح را تثبیت، تصویب و رهبری کرده و موظف به ایجاد اجماع و جلب حمایت ملی، منطقه‌ای و بین المللی در امور صلح می‌باشد.
بر اساس توافق سیاسی، رییس شورای عالی مصالحه ملی از نظر تشریفات و پروتوکول جایگاه شخص دوم مملکت را خواهد داشت. هرچند قانون اساسی افغانستان، جایگاه شخص دوم مملکت را به معاون نخست ریاست جمهوری داده است.
دو معاون تکت انتخاباتی عبدالله عبدالله، معاونان این شورا بوده و افزون بر آن سه معاون دیگر در مشوره با رییس جمهور برای این شورا تعیین می‌شود.
مارشالی به دوستم
تفویض رتبۀ مارشالی به عبدالرشید دوستم از دیگر توافقات این سند است. آقای دوستم همچنان بر اساس این توافق، عضویت شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی را خواهد داشت.
همچنان کابینه میان اشرف غنی و عبدالله به گونۀ ۵۰ – ۵۰ تقسیم شده؛ اما والیان را بر اساس یک توافق دیگر دو جانب معرفی می‌کنند. دوجانب همچنان متعهد شده اند که افراد بر اساس دلایل موجه برکنار و تبدیل شوند.
زمینه سازی برای برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی، برگزاری انتخابات شاروالی‌ها، تعیین هیات برای طرح و تعدیل قانون اساسی به منظور تغییر ساختار حکومتی و ایجاد اصلاحات انتخاباتی به ویژه کاربرد سیستم بایومتریک از دیگر بخش‌های توافقنامۀ سیاسی میان آقای غنی و عبدالله عبدالله است.
بر اساس این توافقنامه قرار است یک هیات "نظارتی میانجی" مرکب از شش تن از چهره‌های سیاسی ایجاد شود که این هیات مسوولیت خواهد داشت تا از نقض توافقنامه از سوی دو طرف جلوگیری کند.
اختلافات میان تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی پس از آن بالا گرفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تاریخ ۲۹ دلو سال گذشته، محمد اشرف غنی را برنده انتخابات و رییس جمهور منتخب افغانستان اعلام کرد.
آقای عبدالله نتیجهٔ اعلام شده را نپذیرفته و همزمان با محمد اشرف غنی، مراسم تحلیف ریاست جمهوری را راه اندازی کرد.
جامعه جهانی، به شمول ایالات متحده و پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) س از جنجال‌های انتخاباتی در افغانستان بر ایجاد یک حکومت همه شمول تاکید داشتند.
پس از سفر مایک پمپیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده به کابل در اوایل سال جاری، وزارت خارجۀ ایالات متحده با نشر اعلامیه‌ای ناسازگاری سیاسی آقای غنی و عبدالله عبدالله را "غیرمسوولانه" خواند و آن را تهدید مستقیم به منافع ملی امریکا عنوان کرد.
وزارت خارجۀ امریکا همچنان از بازنگری کمک‌ها به افغانستان خبر داد و گفت که در سال روان مساعدت‌های خود را به افغانستان یک میلیارد دالر کاهش می‌دهد.
