مدافعان حقوق در هند دادخواستی را علیه تخریب کیفری خانه‌ها به محکمهٔ عالی هند پیکش کرده و امیدوارند که این محکمه در اول ماه اکتوبر بر ممنوعیت دایمی آن حکم صادر کند.
تخریب کیفری خانه‌ها که بنام "عدالت بولدوزر" در هند شهرت دارد، یک ابزار رایج است که بشکل روز افزون توسط مقامات محلی هند برای تنبیه مجرمان مظنون با تخریب ملکیت آنها، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مدافعین حقوق بشر، این عملکرد را تقبیح کرده و آنرا یک عمل غیر قانونی برای مجازات جمعی که بشکل نامتناسب اقلیت مسلمان در هند را هدف قرار می‌دهد، خوانده اند.
قضات محکمهٔ عالی هند روز سه شنبه پس از استماع درخواست‌ها دستور دادند که تا جلسهٔ اول اکتوبر "در هیچ جای کشور بدون اجازهٔ محکمه، تخریبی صورت نگیرد."
بر اساس گزارش شبکه حقوق مسکن و زمین، بیش از ۱۵۳ هزار خانه در چند سال گذشته توسط حکومت‌های ایالتی تخریب شده و حدود ۷۳۸ هزار نفر آواره شده اند.
در سالیان اخیر، روش تخریب ملکیت در چندین ایالت هند که توسط حزب بهارتیا جانتا، حزب نرندرا مودی، صدراعظم هند کنترول می‌شوند، علیه خانه های کسانیکه در اعتراض های ضد حکومت شرکت می‌کنند، استفاده شده است و مسلمان ها بخش عمده کسانی را تشکیل می‌دهند که در این کمپاین ها، هدف قرار گرفته اند.
مقامات در دیگر مناطق هند می‌گویند که این تخریب ها قانونی است چون آنها عمارت های را هدف قرار داده اند که بدون مجوز قانونی، اعمار شده است. قربانیان این واقعات، این نظریه را رد کرده و می‌گویند که به آنها، مهلت قانونی برای مناقشه با دستور تخریب، داده نمی‌شود.
میناکشی گانگولی، معاون بخش آسیایی دیده بان حقوق بشر، می‌گوید که مقامات هند با تخریب مسکن آنها از "مجازات توهین آمیز و عجولانه علیه مردم، عمدتا مسلمانان" استفاده می کنند.
گانگولی به صدای امریکا گفت: "این اصل اساسی عدالت را نقض می‌کند. در محاکم، وکلای دولتی ادعا می کنند که این املاک غیرقانونی بوده است. اما تخریب خودسرانه املاک بدون روند قانونی غیرقانونی است."
او افزود:"با این حال، به طرز شگفت انگیزی چندین رهبر حزب بهارتیا جانتا آشکارا گفته اند که به چنین عدالت بولدوزری اعتقاد دارند."
مجازات دسته جمعی بدون مجوز قانونی
مدان لوکور، قاضی پیشین محکمهٔ عالی هند در مصاحبه ای به صدای امریکا گفت که از نظر وی، خانه‌های مسکونی به عنوان نوعی مجازات دسته جمعی بدون مجوز قانونی تخریب می‌شوند.
لوکور گفت: "خانه‌ها به ظن تخطی یا ساخته شدن غیرقانونی تخریب می شوند. خانه های مسکونی را نمی توان یک شبه ساخت. آیا مقامات شاروالی در زمان ساخت غیرقانونی ادعایی در خواب بودند؟ مطمئناً آنها در قصور وظیفوی مجرم هستند."
پس از اینکه یوگی ادیتیانات، رهبر ملی گرای هندو حزب بهارتیا جانتا در سال ۲۰۱۷ وزیر اعلی ایالت شمالی اوتار پرادیش شد، اعلام کرد که این ایالت را عاری از جرم و جنایت خواهد کرد و از مقامات خواست تا "شدیدترین اقدامات ممکن را علیه همه جنایتکاران" در این ایالت اتخاذ کنند.
به زودی، پولیس و سایر مقامات مدنی در این ایالت شروع به اقدامات "ضد جنایتکارانه" از جمله تخریب ساختمان‌های غیرقانونی کردند.
در سال ۲۰۲۲، پس از آن که نوپور شرما، سخنگوی حزب بهارتیا جانتا، اظهارات توهین آمیز علیه پیامبر اسلام کرد، مسلمانان در این ایالت تجمع اعتراضی برگزار کردند. بلافاصله پس از آن، مقامات ایالتی بسیاری از خانه ها و مغازه های متعلق به کسانی را که در تجمع شرکت کرده بودند، تخریب کردند.
در همان سال، پس از بروز تنش های جمعی بین هندوها و مسلمانان در ایالت مادیا پرادیش تحت حاکمیت حزب بهارتیا جانتا، مقامات دست‌کم ۵۰ خانه و مغازه را که همگی متعلق به مسلمانان بودند، تخریب کردند.
طی چند سال گذشته، خانه‌ها، مغازه‌ها و دیگر ساختمان‌های "غیرقانونی" متعلق به جنایتکاران متهم، شورش‌گران خشونت جمعی و دیگران در ایالت‌هایی از جمله اوتار پرادیش، مادیا پرادیش، هاریانا، آسام و ماهاراشترا تخریب شده‌اند که در بیشتر این ایالت‌ها حزب بهارتیا جانتا در قدرت بوده است.
طی دو سال گذشته، جمعیت علمای هند، یک سازمان برجسته از علمای اسلامی در هند، دادخواست‌های متعددی را به محکمهٔ عالی هند ارایه کرده و خواستار صدور دستوری برای جلوگیری از تخریب خانه‌ها یا مغازه‌ها توسط حکومت‌ها به عنوان نوعی مجازات فراقانونی شده است.
محکمهٔ عالی به تاریخ دوم سپتمبر در حین رسیدگی به دادخواستی که توسط رشید خان، یک راننده ریکشا ارایه شده بود، گفت که تخریب های کیفری قابل توجیه نیست، حتی اگر این املاک متعلق به فردی باشد که متهم یا محکوم به جرمی است.
مقامات به تاریخ ۱۷ آگست خانه یک طبقه خان را در اودایپورایالت راجستان که به دو خانواده کرایه داده بود، تخریب کردند.
خان که ماه گذشته دادخواستی را به محکمهٔ عالی ارایه کرد و خواستار دریافت غرامت از حکومت شد، گفت که معتقد است خانه اش در یک اقدام تنبیهی هدف قرار گرفته است، زیرا پسر ۱۵ ساله یکی از کرایه نشینان مسلمانش به تاریخ ۱۶ آگست متهم به حمله با چاقو به یک همصنفی هندوی خود شده بود.
محکمهٔ عالی به تاریخ ۱۳ سپتمبر در حین رسیدگی به دادخواست دیگری گفت: "راندن بولدوزر بر املاک متهم شبیه به راندن بولدوزر بر قانون کشور است."
محکمه گفت که با تخریب ساختمان‌های غیرمجاز مخالفت نمی‌کند. اما افزود که تخریب باید مطابق با روش‌های مناسب انجام شود.
محکمه عالی هند با بیان اینکه به زودی دستورالعمل ملی تخریب ساختمان‌های غیرمجاز را صادر می‌کند، گفت: "قبل از اقدام به تخریب، باید آگاهی داده شود، برای پاسخ وقت داده شود و راه‌حل‌های قانونی جستجو شود. "
گروه