محمد حسن رضایی، زندانی ایرانی که در زمان ارتکاب جرم ۱۶ سال سن داشت، پس از سپری کردن ۱۴ سال در زندان مرکزی رشت ایران، سحرگاه روز پنجشنبه ۳۱ دسمبر (۱۱ جدی) اعدام شد.
رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بینالملل، با تایید این خبر در صفحه تویتر خود نوشت: "دو هفته پیش با فشارهای بینالمللی و دپلماتیک اعدام محمد حسن رضایی متوقف شد. اما فریب دادند و امروز، او را ناگهانی و در آخرین روز سال میلادی اعدام کردند."
خانم بحرینی در ادامۀ این تویت خطاب به مسوولان ایراننوشته است: "از شکلگیری کمپینهای بینالمللی بزرگ میترسند. کشتن بی دردسر میخواهند."
اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیهای ضمن مخالفت با مجازات اعدام تحت هر شرایطی، اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی را شدیداً محکوم کرد.
این اتحادیه بار دیگر یادآور شده است كه مجازات اعدام برای جرمهایی كه توسط اشخاص زیر ۱۸ سال انجام شده است، مغایر تعهدات ایران تحت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسیون حقوق کودک است.
این اتحادیه همچنین با اشاره به این که مجازات اعدام نمیتواند به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر جرم عمل کند، از مقامهای ایرانی خواسته است که در آینده از هرگونه اعدام خودداری کنند و سیاست ثابتی را در مورد لغو مجازات اعدام در پیش بگیرند.
سازمان عفو بین الملل که پیش از این، بارها خواستار لغو حکم اعدام محمد حسن رضایی شده بود، روز چهارشنبه بار دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی خواست که برنامۀ اعدام محمد حسن رضایی را متوقف، محكومیت و مجازات وی را لغو و زمینۀ محاکمه عادلانۀ جدید را به وی فراهم کنند.
این نهاد بین المللی خواسته بود که رسیدگی مجدد به دوسیۀ رضایی باید با رعایت کامل قوانین ناظر بر عدالت کیفری نوجوانان و بدون استفاده از مجازات اعدام صورت گیرد.
به گزارش سازمان عفو بین الملل، مقامهای ایرانی دو هفته پیش نیز قصد اجرای حکم اعدام رضایی را داشتند، اما برنامه اعدام سه روز پس از انتقال او به سلول انفرادی و به دنبال اعتراضات بینالمللی متوقف و سپس آقای رضایی به بند عمومی باز گردانده شد.
محمد حسن رضایی در سال ۱۳۸۶، هنگامی که ۱۶ سال سن داشت، در جریان یک دعوای گروهی و در ارتباط با مرگ یک مرد با ضربات چاقو دستگیر شد.
به گزارش عفو بینالملل، مسوولان ایرانی او را با وجود سن کم در حبس انفرادی طولانی مدت، بدون دسترسی به خانواده و وکیل، نگه داشتند و بارها او را شکنجه کردند تا از وی اعتراف بگیرند.
به گزارش عفو بینالملل، محکمۀ ایران در سال ۱۳۸۷ با اتکا به "اعترافات اجباری" این کودک-مجرم، او را به جرم قتل محکوم به اعدام كرده است.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی فردی را که در دوران کودکی دستگیر شده است، به اعدام محکوم میکند.
اوایل سال روان نیز حکم اعدام شایان سعیدپور در زندان مرکزی سقز اجرا شد. او به جرم قتلی که پیش از ۱۸ سالگی مرتکب شده بود، به اعدام محکوم شده بود.
سازمان عفو بینالملل با اشاره به این که حداقل ۹۰ کودک-مجرم در ایران در معرض خطر اعدام اند، از مقامهای ایرانی خواسته است که با اصلاح مادۀ ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات اعدام را برای جرایمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال انجام شده، به طور کامل لغو کنند.
ایران یکی از آخرین کشورهای جهان است که با نقض تعهدات خود طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، همچنان مجازات اعدام را برای جرایم انجام شده توسط افراد زیر ۱۸ سال به کار میبرد.
وزارت خارجه آمریکا بارها و در موارد مختلف نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.