در واشنگتن پُست به نقل از مامورین امریکایی آمده است که مامورین ارشد حکومت کرزی بکرات تحقیقات فساد اداری متنفذین سیاسی را منحرف ساخته اند.
مامورین امریکایی برای مستنطقین افغان تکنالوژی ثبت صدا از طریق تیلفون را فراهم نموده اند تا در محو فساد اداری گسترده مساعدت کرده باشند.
مامورین امریکایی میگویند درین اواخر به مدعی العمومان افغان و مستنطقین هدایت داده شده است تا نام ها را از دوسیه ها حذف نموده، مانع پیگرد قانونی مامورین ارشد شوند تا آنها دستگیر نگردند و شواهدی را نادیده گیرند که علیه شرکت های عمدۀ مالی متهم به انتقال میلیون ها دالر مامورین دولتی به خارج کشور میباشند.
یک مامور امریکایی ضد فساد اداری که در کابل کار میکند به واشنگتن پُست گفته است که در سطوح بلند، از مردم بشکل خوبی محافظت صورت میگیرد. ولی وحید عمر، نطاق آقای کرزی این اتهامات را رد کرده است که گویا مامورین قصر ریاست جمهوری نام متهمین را از لست قضایی حذف نموده باشند.
مامورین امریکایی به روزنامه گفته اند تخمین های آنها نشان میدهد که در نتیجۀ موجودیت فساد اداری گسترده، در حدود یک میلیارد دالر کمک بین المللی سالانه به خارج انتقال داده میشود. مقادیر هنگفت پول به کشور های خلیج انتقال میابد. مامورین افغان، بشمول برادر بزرگ رئیس جمهور افغانستان، در آنجا منازل مجلل دارند.
در ادامۀ مطلب آمده است که برای حکومت اوباما توانایی تحقیق کنندگان افغان تا فساد اداری را محو سازند، حیاتی تلقی میگردد. در صورتیکه مردم امریکا – که جنگ از مالیۀ آنها تمویل میشود – بدین نتیجه برسند که فساد اداری از حکومت کرزی محو شدنی نیست، حمایت از جنگ افغانستان از بین خواهد رفت.
نویسنده نگاشته است که محمد اسحاق الکو، لوی څارنوال افغانستان در آغاز کار ادعا میکرد که فساد اداری را خاتمه خواهد داد و علیه آن مبارزه خواهد کرد. به تعدادی از قضیه ها رسیدگی نیز صورت گرفت. ولی مامورین امریکایی اکنون میگویند که او بکرات قضیه ها را بخاطر روابط سیاسی در حالت تعلل قرار داده است.
در ملاقاتی با مامورین وزارت عدلیۀ ایالات متحده، آقای الکو معذور به نظر رسیده و طوری برداشت میشد که از جانب آقای کرزی و اعضای شورای ملی افغانستان تحت فشار قرار دارد.
واشنگتن پُست از سید رحمان، عضو شورای ملی افغانستان نقل قول نموده که اقدامات و برنامه های حکومت کرزی فقط برای خوش ساختن جامعۀ جهانی بوده، و موثریت ندارد. طی سال گذشته، تحقیق کنندگان افغان اسناد را علیه سه والی آقای کرزی جمع آوری نموده بودند. ادامۀ کار روی هر سه قضیه توقف داده شده است.
در مطلب واشنگتن پُست آمده است که یکی از توانایی های جدید در افغانستان، آلۀ ثبت مکالمات تیلفونی در نقاط مختلف کشور است. مامورین امریکایی گفته اند که این تکنالوژی مکالمات تعدادی از اعضای پارلمان و مامورین ارشد را ثبت نموده که میخواستند دوسیه های فساد اداری را مسدود سازند.
در ختم مطلب آمده است که دفتر لوی څارنوالی اعلام نمود که دوسیۀ پنج وزیر سابق و برحال را بررسی خواهد کرد که در بین آنها محمد ابراهیم عادل، وزیر معادن افغانستان نیز شامل است.
او به اخذ ٣٠ میلیون دالر رشوه از یک شرکت چینی متهم شده است. عادل از سمت خود کنار رفته است، ولی نه او و نه هم سایر اعضای کابینه – به استثنای محمد صدیق چکری – رسماً متهم گردیده اند.