رئیس جمهور افغانستان در مورد مشروعیت معاملات و حتی نکاح در مناطقی که زیر کنترول دولت نیست، شک دارد.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان از علمای دینی در مورد مشروعیت معاملات افراد و عقد نکاح در مناطقی که زیر کنترول دولت نیست، پرسیده است.
آقای غنی سه شنبه در نشستی با شماری از علمای اسلامی گفت " آیا بدون وجود دولت، نکاح روا می شود؟ این خو عظمت دین مبین اسلام است چون یک نظام کامل است. و نظام معنی اش این است که به فتنه باید جای نباشد".
دلیل چنین پرسش از سوی رئیس جمهور افغانستان در حالی مطرح می شود که بر اساس تازه ترین گزارش وزارت دفاع امریکا، دست کم یازده در صد نفوس افغانستان در ساحات تحت کنترول یا نفوذ طالبان زندگی می کند.
سعید عبدالولی، امام و خطیب مسجد مصطفی مستقر در ایالت ورجینای ایالات متحده، می گوید که عقد نکاح شرایط خاص در اسلام دارد، اما به موجودیت دولت، وابسته نیست.
آقای ولی گفت "صرف نظر از اینکه در یک جای دولت باشد یا نباشد، تحت کنترول حکومت باشد یا نباشد، این یک بحث بی مورد در مورد نکاح است".
این عالم دینی همچنین گفت که حتی اگر حق مهریه در نکاح به صورت آنی صورت نگرفته باشد، از دید فقه احناف، درست است.
آقای ولی همچنین تاکید کرد که اساسی ترین و مهم ترین موضوع مطرح بحث نکاح ایجاب و قبول است که در اسلام فرض است و ادای ایجاب قبول محدود و محصور به موجودیت حاکمیت دولت نیست.
سعید عالمی، یک عالم فقه جعفری، نیز می گوید که نکاح مربوط احوال شخصیه می شود و متکی به موجودیت دولت و یا حاکمیت آن نمی باشد.
آقای عالمی در مورد گفت "موضوع بحث نکاح و ازدواج مربوط احوال شخصیه می شود. بر اساس قانون شریعت، اگر کسی عقد نکاح می کند و ازدواج می کند، چنین ازدواج چه در حاکمیت دولت مشروع باشد یا دولت که قانونی نیست، نکاح، نکاح مشروع است".
معاملات
رئیس جمهور افغانستان در جریان سخنرانی اش خطاب به علمای دینی همچنان گفت که "آیا کدام نظام دیگر را سراغ دارید، که بدون این که دولت مشروع وجود داشته باشد، معاملات مشروع نیست؟"
آقای عالمی در مورد می گوید معاملات در اسلام عین حکم را دارد، مشروط بر اینکه معاملات از اساس باطل نباشند و در آن ربا وجود نداشته باشد.
آقای عالمی افزود "خیلی کسانیکه تحت حاکمیت ها زندگی می کنند، ممکن از آن حاکمیت ها راضی نباشند و مجبور باشند در آنجا زندگی کنند. پس این ربطی ندارد که اگر دولت مشروع نبود، بگویم ازدواج باطل است و یا گفته شود که معاملات و روابط {میان افراد} مشروع نیست".