یک محکمه در بریتانیا روز دوشنبه ۱۳ جون (۲۳ جوزا) درخواست‌ها برای توقف اخراج پناهجویان از آن کشور به رواندا را رد کرد.
حکم محکمهٔ استیناف لندن در حالی صادر شد که بنا بر استدلال مدافعان حقوق مهاجران و پناهجویان، این امر نقض حقوق بنیادین افرادی است که از جنگ و سرکوب فرار می‌کنند.
آنها با ارایه درخواست تجدیدنظر خواهان لغو موقت پروازهای اخراج‌شدگان بودند که قرار است از روز سه‌شنبه آغاز شود.
یکی از وکلای پناهجویان در معرض اخراج استدلال کرده است که دولت بریتانیا با این اقدام، پناهندگان را به کشوری می‌فرستد که خود قصد سفر به آنجا ندارند.
اما طبق اعلام یک سازمان خیریه بریتانیایی، تعداد پناهجویانی که قرار بود روز سه‌شنبه به رواندا فرستاده شوند، از ٣١ به هشت نفر کاهش یافته است.
بوریس جانسون، صدراعظم بریتانیا، در ماه اپریل اعلام کرد قصد دارد برخی از پناهجویان غیرقانونی را به رواندا بفرستد.
در این راستا، لندن ١٢٠ میلیون پوند به صورت پیش‌پرداخت به رواندا داده و بقیه هزینه‌ها را نیز بر اساس تعداد افراد اخراج‌شده متقبل خواهد شد.
هدف از این طرح مایوس کردن پناهجویان از عبور با قایق از کانال مانش عنوان شده که در دو سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است. اما گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند این طرح غیرقانونی و غیرانسانی است و تنها سبب افزایش خطرات برای پناهجویان می‌شود.
برخی از این سازمان‌ها ادعا کرده اند که کسانیکه از سودان، سوریه، عراق و ایران می آیند به دلیل شرایط کاملاً وحشتناک از کشور خود فرار کرده و حتا تعدادی از آنان شکنجه شدید یا قاچاق را متحمل شده اند.
نگرانی‌های مرتبط به مهاجرت، یکی از عوامل عمدۀ طرح برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا بود و اکنون آقای جانسن زیر فشار شدید قرار دارد تا وعده‌های خود را مبنی بر "گرفتن دوبارۀ کنترول" مرزهای بریتانیا عملی کند.
سال گذشته بیش از ۲۸ هزار پناهجو و مهاجر به گونۀ غیرقانونی وارد بریتانیا شدند. بسیاری از مهاجران به صورت غیرقانونی و با عبور از مسیر پر خطر دریایی خود را از طریق کانال مانش، از فرانسه به بریتانیا می‌رسانند. شماری از این مهاجران، به شمول افغان‌ها، در این مسیر تلف شده اند.
