طالبان در یک روز، ۳۶ نفر را بهگونۀ علنی به روز دوشنبه، ۶ ماه دلو در ولایت خوست، شلاق زده اند.
بر اساس خبرنامۀ محکمۀ عالی طالبان، این افراد به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، رابطۀ نامشروع و لواطت، هر یک به ۱۰ تا ۳۹ ضربه شلاق و همچنان از یک تا دو سال زندان محکوم شدهاند.
این بلندترین آمار مجازات بدنی افراد در یک روز پس از برگشت حاکمیت دوباره طالبان در یک ولایت افغانستان است.
محکمۀ عالی طالبان در خبرنامه جداگانهای گفته است که یک تن دیگر در کابل نیز به اتهام "زنا" شلاق زده شده است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگست سال ۲۰۲۱، اجرای مجازات بدنی در شماری از ولایتهای افغانستان عملی شده است.
حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی شش نفر بر اساس حکم رهبر این گروه در آن کشور اعدام شده و ۱۱۱۸ نفر دیگر به اتهامات مختلف در محضر عام شلاق زده شده اند.
نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی بارها اینگونه مجازاترا نقض آشکار حقوق بشر خواندهاند.
منتقدان استدلال میکنند که متهمان در نظام قضایی طالبان به وکیل مدافع مستقل، روند دادرسی شفاف و محکمۀ عادلانه دسترسی ندارند و اعترافها در برخی موارد ممکن است تحت فشار اخذ شده باشد.
سازمانهای بینالمللی به شمول سازمان ملل متحد بارها در پیوند به مجازات متهمان در محضر عام از سوی طالبان واکنش نشان داده و این اقدام آن گروه را "غیرانسانی" و در تناقض با معیارهای حقوق بشر دانسته و خواستار توقف آن شده اند.
سازمان ملل متحد همواره اعدامها از سوی طالبان را محکوم کرده و آن را "ناسازگار با حق اساسی زندگی" و "نوعی از رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز" توصیف کرده است.
نهادهای حقوق بشری میگویند که حکومت طالبان نظام معیاری قضایی نداشته و کسانیکه از سوی این گروه به ارتکاب جرایم متهم میشوند، بدون محاکمۀ عادلانه و منصفانه و اغلب بدون دسترسی به وکیل مدافع مجرم شناخته میشوند.
گروه