مقام‌های طالبان در ولایت‌های هلمند و زابل روز چهارشنبه ۱۴ دسمبر (۲۳ قوس) به شمول دو زن، ٢٧ نفر را به اتهام "سرقت و داشتن روابط نامشروع با نامحرم" در محضر عام شلاق زدند.
محمد قاسم ریاض، سخنگوی ولایت هلمند گفته است که ۲۰ مرد بر اساس حکم محکمه و در حضور جمع کثیری از مردم به شمول مقام‌های طالبان، علما و بزرگان محلی، در استدیوم ورزشی شهر لشکرگاه، مرکز آن ولایت، بین ۳۵ تا ۳۹ شلاق زده شدند.
در یک رویداد دیگر، مقام‌های طالبان پنج مرد و دو زن را در شهر قلات، مرکز ولایت زابل به اتهام "روابط نامشروع، دزدی و دیگر جرایم" شلاق زدند.
هفتۀ گذشته نیز مقام‌های طالبان بر ۳۰ نفر که از سوی طالبان به ارتکاب "لواطت، فریبکاری، شاهدی ناحق، جعل‌کاری، فروش و خرید تابلیت‌های کا، فسق و فجور، فرار از خانه، قطاع الطریقی و روابط نامشروع" متهم شده بودند، حدود شرعی را تطبیق کرده و آنان را در محضر عام در ولایت‌های پروان و پکتیکا شلاق زدند.
پیش از آن نیز، طالبان حکم قصاص را در محضر عام و در پیش چشم مقام‌های ارشد آن گروه در ولایت فراه تطبیق کردند که واکنش‌های گستردۀ بین‌المللی را در پی داشت.
کرن دکر، شارژدافیر ایالات متحده برای افغانستان پس از اجزای حکم قصاص در فراه در یک پیام تویتر نوشت: "تطبیق مجازات به صفت یک رویداد ورزشی، اهانت به وقار و حقوق بشری افغان‌ها است."
جرمی لارنس، سخنگوی دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز این اقدام طالبان را "عمیقاً ناراحتکننده" عنوان کرده و آن را محکوم کرد. او گفته است که این نوع مجازات، "ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز" است و باید این روند فوراً متوقف شود.
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، انتقادهای بین المللی را بی‌احترامی به اسلام خوانده است. مجاهد گفته است که این انتقادها نشان می‌دهد که خارجی‌ها "به عقاید، قوانین و مسایل داخلی مسلمانان احترام نمی گذارند".
تطبیق مجازات در محضر عام از سوی مقام‌های طالبان درست پس از آن آغاز شد که چند هفته پیش، هبت‌الله اخندزاده، رهبر طالبان به قاضیان حکومت آن گروه دستور داد که باید "حدود و قصاص" را عملی کنند.
طالبان در جریان زمامداری شان بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ "نظام شرعی خود" را در افغانستان اجرا می‌کردند، متهمان به قتل را در محضر عام "قصاص" می‌کردند، دستان متهمان و محکومان به دزدی را قطع کرده و در بعضی موارد صورت‌های شان را سیاه کرده و در شهر می‌گشتاندند.
