گزارش تازۀ نهاد حقوق بشری موسوم به "رواداری" از بازداشت غیرقانونی و توقیف خودسرانۀ دست‌کم ۱۹۷۶ نفر در ۲۹ ولایت افغانستان، خبر داده است.
این نهاد حقوق بشری روز دوشنبه ۲۳ جنوری (سوم دلو) در گزارشی گفته است که این افراد شامل ۱۸۳۶ مرد، ۱۳۶ زن و چهار کودک بوده اند.
در گزارش آمده است: "افراد بازداشت‌شده عمدتاً کارکنان حکومت پیشین، زنان، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، خبرنگاران، عالمان دینی، سلفی‌ها، بزرگان قومی و دیگر شهروندان غیرنظامی متهم به عضویت در جبهه مقاومت ملی استند."
یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که طالبان در مجموع ۲۴۸ نفر از کارکنان حکومت پیشین و منسوبان پیشین نهاد‌های امنیتی و دفاعی و نیروهای خیزش مردمی را در چند ولایت به شمول قندهار و غور بازداشت و توقیف کرده اند.
افزون بر این، بر اساس یافته‌های نهاد رواداری، افراد نزدیک و اعضای خانواده‌های کارمندان حکومت پیشین نیز توسط طالبان بازداشت، زندانی و شکنجه شده اند.
گزارش رواداری خاطرنشان کرده است که طالبان ۴۲۱ نفر از فعالان مدنی، خبرنگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، استادان پوهنتون‌ها و عالمان دینی را طی حدود ۱۲ ماه نیز به صورت غیرقانونی بازداشت کرده اند.
در این گزارش آمده است: "از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نومبر ۲۰۲۲، در مجموع ۱۳۶ زن در ولایتهای کابل، غزنی، بدخشان، تخار، دایکندی، بامیان، هرات و بلخ بازداشت و زندانی شده اند. اتهام زنان بازداشت‌شده، کار با حکومت پیشین، سازماندهی برنامه‌های دادخواهانه و اعتراض به سیاست‌های سختگیرانۀ طالبان نسبت به آزادی‌های اساسی زنان و دختران در افغانستان، بوده است."
افزون بر این، "فرار از منزل به قصد ازدواج و بی‌حجابی" موارد دیگر بوده که منجر به بازداشت زنان و دختران توسط طالبان شده است.
بر بنیاد یافته‌های این گزارش، سازمان استخبارات طالبان اکثریت مطلق گرفتاری‌ها را انجام داده، اما اداره‌ها و افراد دیگر مانند شاروالی‌ها، کندک‌ها و حوزه‌های امنیتی در ولایات، اداره امر به معروف و ولسوال‌ها نیز در بازداشت و زندانی کردن افراد نقش داشته اند.
نهاد رواداری گفته است: "شواهد به دست آمده نشان می‌دهد که طالبان در هیچ یک از موارد یادشده، به موازین حقوق بشر و الزامات مقرر در قانون، توجه نداشته اند و به این گونه، برای سرکوب مخالفان و محدود کردن امکان اعتراض شهروندان به نابسامانی‌های وضع موجود، به صورت بی‌رویه مرتکب بازداشت و توقیف غیرقانونی و خودسرانه شده اند."
این نهاد گفته است که در حاکمیت طالبان هیچ‌گونه نهاد و تسهیلات حقوقی وجود ندارد تا شهروندان را در برابر "رفتارهای غیرقانونی" طالبان تحت پوشش قرار دهد، چون به گفتۀ گزارش، طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ تمامی قوانین به شمول قانون اساسی را لغو کردند.
از دید رواداری لغو قوانین در حکومت طالبان، منجر به عدم پاسخگویی و معافیت مرتکبان نقض حقوق بشر از مجازات شده است.
ناپدیدکردن اجباری و شکنجۀ حد اقل ۳۴ نفر به ویژه نظامیان حکومت پیشین از دیگر موردی است که در گزارش رواداری برجسته شده است. این افراد در ولایتهای هرات، غزنی، غور، فراه، پنجشیر، بدخشان، هرات، بامیان و بلخ به صورت اجباری ناپدید شده اند.
این نهاد حقوق بشری از طالبان خواسته است که به کنوانسیون‌ها و میثاق‌های حقوق بشری بین‌المللی که افغانستان عضویت آنها را دارد، پایبند باشند و اقدامات لازم را انجام دهد.
عمل به اصول و الزامات محاکمۀ عادلانه و اصولی، جلوگیری از اقدام خودسرانه و غیرقانونی جهت سلب آزادی شهروندان افغانستان و دسترسی نهادها و سازمان‌های حقوق بشری به زندان‌ها از دیگر خواست‌های نهاد رواداری از طالبان است.
این نهاد از جامعۀ جهانی خواسته است که با ایفای نقش "موثر و فعال از ادامۀ نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان" جلوگیری کند.
نهاد رواداری گفته است: "از سازمان ملل متحد، به ویژه بخش حقوق بشر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌خواهیم که برای حصول اطمینان از رعایت دیگر حقوق اساسی افراد مظنون و متهم و عدم شکنجه آنها به صورت منظم از زندان‌ها و سایر محلات نگهداری بازداشتی‌ها در افغانستان نظارت کنند."
رواداری همچنان خواستار تحقیق در مورد بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی طالبان و همچنان وضعیت محلات نگهداری زندانیان و قضایای شکنجه و نشر نتایج آن در یک و نیم سال حاکمیت طالبان شده است.
طالبان هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده است، اما قبل بر این، چنین گزارش‌ها از آدرس‌های معتبر بین‌المللی چون سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر را رد کرده بودند.
