یک سخنگوی طالبان گزارش هیات معاونت ملل متحد برای افغانستان (یوناما) در مورد اجرای مجازات فزیکی توسط محاکم این گروه را رد کرده و گفته است که اگر "پیشرفت‌ها و دستاوردها" در این زمینه نادیده گرفته می‌شود، "بی‌انصافی" است.
ذبیح‌الله مجاهد با اشاره به گزارش اخیر یوناما گفته است که "تشویش‌ها و ادعاهای" ملل متحد در مورد فعالیت محاکم و انفاذ احکام شرعی ''بی‌اساس'' است.
او ناوقت روز دوشنبه هشتم می (۱۸ ثور) در رشته تویت‌هایی نگاشته است: "واقعیت این است که سیستم قضایی در افغانستان نسبت به گذشته‌ها به مراتب قوی شده و عدالت تامین است و به حقوق هموطنان در پرتو احکام اسلامی رسیدگی صورت می‌گیرد".
به گفتۀ سخنگوی حکومت طالبان، در افغانستان "عدالت مثالی و سیستم شفاف قضایی" وجود دارد.
این در حالی است که یوناما روز دوشنبه هشتم می (۱۸ ثور) در گزارشی گفت که از ۱۳ نومبر سال گذشته میلادی تا ۳۰ اپریل سال روان- طی حدود شش ماه- ۴۳ مورد مجازات فزیکی را ثبت کرده است.
گزارش حاکی است: "در ۴۳ مورد، ۵۸ زن، ۲۷۴ مرد و دو پسر به جرایم مختلف از جمله زنا، فرار از منزل، سرقت، لواط، نوشیدن مشروبات الکولی، نیرنگ و قاچاق مواد مخدر مجازات شده اند."
بر اساس گزارش یوناما، تعداد ضربه شلاق به طور کلی برای هر محکوم ۳۰ تا ۳۹ ضربه بوده است، اما در برخی موارد محکومین تا ۱۰۰ ضربه شلاق زده شده اند.
این اداره ملل متحد همچنان گفته که برخی رویدادهایی را مستند کرده است که در آن مجازات فزیکی اضطراری یا موقت از سوی محاکم طالبان بدون روند و تصمیم‌گیری رسمی اعمال شده است.
فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما، گفته است: "مجازات فزیکی که نقض‌کننده کنوانسیون منع شکنجه است باید متوقف گردد. سازمان ملل متحد با مجازات فزیکی به شدت مخالف است و مقامات حاکم را تشویق می‌کند که اعدام را به شکل فوری تعلیق کنند."
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفته است که نشر چنین گزارش‌ها سبب ایجاد بی‌باوری می‌شود.
در عین حال، وزارت خارجۀ طالبان گفته است که تفاوت نظام اسلامی با دیگر نظام‌های جهان بر اساس اجرای احکام اسلامی است. به همین دلیل است که "حدود و قصاص امارت اسلامی تنها مجازات نیست، بلکه اجرای "احکام الهی نیز است".
محکمۀ عالی طالبان به تازگی از صدور نزدیک به ۳۰۰ حکم قصاص، دیه، سنگسار و رجم خبر داده است.
بر اساس آماری که معاون اداری محکمۀ عالی طالبان بیان کرده، ۱۰۳ تن نیز به اعمال حدود شرعی و ۱۵۶۲ تن نیز به "مجازات تعزیری" محکوم شده اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اجرای "حدود شرعی" مجازات، سنگسار و زیر دیوار کردن توسط محاکم طالبان در افغانستان را تکان‌دهنده و وحشتناک خوانده شده است.
این کمیسیون ناوقت روز شنبه ششم می (۱۶ ثور) در اعلامیه‌ای گفت که این اقدامات طالبان با قوانین ملی و بین المللی در تضاد است و طالبان با چنین تصامیم تمام ارزش‌های انسانی را زیر پا کرده اند.
بر اساس اعلامیه این کمیسیون، این گونه اقدامات طالبان تحت عنوان نقض حقوق بشر و جرایم جمعی در محاکم بین المللی قابل ثبت است.
