فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی در تونس بر صدور حکم ۳۰ سال زندان را برای سه شهروند آن کشور فقط به خاطر مصرف چرس یا دیگر مشتقات شاهدانه، انتقاد کردند.
محمد فوزی داوودی، سخنگوی قوۀ قضاییۀ تونس روز یکشنبه ۳۱ جنوری ( ۱۲ دلو) گفت: "تنها مصرف چرس نه بلکه استعمال این مواد نشه آور در میدان ورزشی نیز منجر به صدور این حکم شده است."
آقای داوودی به خبرگزاری فرانس پرس گفت که قوانین تونس برای استعمال مخدرات در مکان‌های عامه مجازات سختی را در نظر گرفته است.
با اینحال، سه شهروند تونسی که هر سه آنان کمتر از ۳۰ سال عمر دارند، می‌توانند استیناف طلب شوند.
آمنه القلالی، فعال حقوق بشر در تونس به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که صدور چنین حکمی برای مصرف مواد مخدر "اصولاً غیر قابل پذیرش" است.
خانم قلالی استدلال می‌کند که حکومت به جای این روش که جوانان را هدف قرار می‌دهد، باید اصلاحات کارآ و موثر را روی دست گیرد.
مجمع حقوق بشر تونس نیز این حکم محکمه را "ناعادلانه" توصیف کرده است. نور الخمسی، یک عضو این مجمع گفته است که "قانون ۵۲" که بر اساس آن این حکم صادر شده است، باید تعدیل شود.
کاربران شبکه‌های اجتماعی در تونس نیز این حکم محکمه را تقبیح کرده و خواستار تظاهرات به خاطر ایجاد تغییرات در قانونی شده اند که بر اساس آن این حکم صادر شده است.
رجا بن سلما، استاد پوهنتون در تونس، یکی از این معترضان در یک پیام فیسبوک نگاشته است: "[این حکم] نا معقول و مغایر حقوق بشر، قانون اساسی و کنوانسیون‌های جهانی است."
