قانون گذاران تونس قانون اساسی جدیدی را تصویب کردند که به پیمانۀ زیادی می تواند الگویی برای سایر کشور های عربی باشد.
پس از تصویب قانون اساسی جدید، حکومت سرپرست تونس وظیفه خواهد داشت تا آن کشور را به سوی انتخابات رهنمون سازد.
این انکشاف سه سال و اند پس از برکناری زین العابدین بن علی، دیکتاتور پیشین تونس در اثر قیام های مردمی، رونما می شود.
مهدی جمعه، صدر اعظم تونس همچنان کابینۀ جدید سرپرست را معرفی کرد. قرار است قانونگذاران تونسی در اواخر هفتۀ روان به وزرای جدید حکومت سرپرست رای اعتماد بدهند.
پس از آنکه قانون اساسی جدید تونس ناوقت شام یک شنبه با ۲۰۰ رای مثبت از جمع ۲۱۶ رای تصویب شد، فضای پارلمان آن کشور آگنده از سرور و شادمانی بود و قانونگذاران سرود ملی کشور شان را زمزمه می کردند. تصویب قانون اساسی آخرین گام برای تاسیس حکومت دموکراتیک در تونس است.
مصطفی بن جعفر، رئیس شورای ملی تونس پس از اعلان نتایج رای گیری، قانون اساسی جدید را متضمن حقوق و آزادی مدنی در آن کشور خوانده گفت "البته که هیچ چیزی کامل نیست، اما بسیار باورمند استیم که این قانون اساسی از بنیاد خوبی نمایندگی کرده و همه میکانیزم های ضروری و متوازن را برای تضمین از حقوق و آزادی ها در عمل پیاده می کند."
دشواری در تصویب قانون
روند تدوین و تصویب قانون اساسی دور و دراز و گاهی هم در موضوعاتی چون حقوق زنان و نقش دین توأم با دشواری بود. همچنان، سال گذشته، کشته شدن دو سیاستمدار سیکولر آن کشور را تا لبۀ پرتگاه بحران سیاسی کشاند، اما امروز اکثریت قانون اساسی جدید تونس را به مثابۀ الگویی از سازش و مفاهمه میان سیاستمداران سیکولر و حزب میانه رو اسلامی النهضه تلقی می کنند.
گروه های حقوق بشری از نزدیک روند تسوید و تدوین قانون اساسی را دیدبانی می کردند. با وصف برخی نگرانی ها از متن قانون در مورد آزادی بیان، امیره یحیاوی، فعال گروه حقوق بشری البواله می گوید که قانون اساسی جدید ۹۰ در صد خوب است.
خانم یحیاوی می افزاید "شاید بتوان گفت که برای نخستین بار دیموکراسی یی به دور از برداشت غربی بلکه با اندیشۀ همگانی شکل می گیرد. و این امر با رویکار آمدن نخستن کشور دیموکراتیک عربی تحقق می یابد."
این فعال حقوق بشری گفت که تونس خاستگاه قیام های عرب بود و به روشنی دیده می شود که تونس یگانه کشوری است که در تامین دیموکراسی واقعی در منطقۀ عرب، موفق می شود.
تضمین آزادی های فردی
قانون اساسی جدید شکنجه را منع قرار داده، حقوق مساوی میان مردان و زنان و پیگرد منصفانه و به موقع عدلی و قضایی را تضمین می کند. در حالیکه اسلام به عنوان دین کشور یاد شده است، قانون اساسی آزادی عبادی را نیز تضمین می کند.
مصر کشور دیگر شامل در قیام های عرب، در اوایل ماه روان با برگزاری همه پرسی قانون اساسی خود را تصویب کرد. آرای به طرفداری از این قانون زیاده از حد بود، زیرا حکومت صدای مخالفان را خفه کرد.
یحیاوی ابراز امیدواری کرد که بار دیگر سایر کشور های جهان عرب از تونس الگو گرفته و با امید و باور به دیموکراسی، به آشوب و تنش نقطۀ پایان بگذارند.
قانون اساسی جدید مصر راه را برای برگزاری انتخابات دیموکراتیک در پایان سال روان باز می کند. اما مبارزه با فقر، بیکاری و گسترش دامنۀ فعالیت تندروان اسلامی به وضاحت می رساند که حکومت سرپرست راه دشواری در پیش دارد.
پس از تصویب قانون اساسی جدید، حکومت سرپرست تونس وظیفه خواهد داشت تا آن کشور را به سوی انتخابات رهنمون سازد.
این انکشاف سه سال و اند پس از برکناری زین العابدین بن علی، دیکتاتور پیشین تونس در اثر قیام های مردمی، رونما می شود.
مهدی جمعه، صدر اعظم تونس همچنان کابینۀ جدید سرپرست را معرفی کرد. قرار است قانونگذاران تونسی در اواخر هفتۀ روان به وزرای جدید حکومت سرپرست رای اعتماد بدهند.
پس از آنکه قانون اساسی جدید تونس ناوقت شام یک شنبه با ۲۰۰ رای مثبت از جمع ۲۱۶ رای تصویب شد، فضای پارلمان آن کشور آگنده از سرور و شادمانی بود و قانونگذاران سرود ملی کشور شان را زمزمه می کردند. تصویب قانون اساسی آخرین گام برای تاسیس حکومت دموکراتیک در تونس است.
مصطفی بن جعفر، رئیس شورای ملی تونس پس از اعلان نتایج رای گیری، قانون اساسی جدید را متضمن حقوق و آزادی مدنی در آن کشور خوانده گفت "البته که هیچ چیزی کامل نیست، اما بسیار باورمند استیم که این قانون اساسی از بنیاد خوبی نمایندگی کرده و همه میکانیزم های ضروری و متوازن را برای تضمین از حقوق و آزادی ها در عمل پیاده می کند."
دشواری در تصویب قانون
روند تدوین و تصویب قانون اساسی دور و دراز و گاهی هم در موضوعاتی چون حقوق زنان و نقش دین توأم با دشواری بود. همچنان، سال گذشته، کشته شدن دو سیاستمدار سیکولر آن کشور را تا لبۀ پرتگاه بحران سیاسی کشاند، اما امروز اکثریت قانون اساسی جدید تونس را به مثابۀ الگویی از سازش و مفاهمه میان سیاستمداران سیکولر و حزب میانه رو اسلامی النهضه تلقی می کنند.
گروه های حقوق بشری از نزدیک روند تسوید و تدوین قانون اساسی را دیدبانی می کردند. با وصف برخی نگرانی ها از متن قانون در مورد آزادی بیان، امیره یحیاوی، فعال گروه حقوق بشری البواله می گوید که قانون اساسی جدید ۹۰ در صد خوب است.
خانم یحیاوی می افزاید "شاید بتوان گفت که برای نخستین بار دیموکراسی یی به دور از برداشت غربی بلکه با اندیشۀ همگانی شکل می گیرد. و این امر با رویکار آمدن نخستن کشور دیموکراتیک عربی تحقق می یابد."
این فعال حقوق بشری گفت که تونس خاستگاه قیام های عرب بود و به روشنی دیده می شود که تونس یگانه کشوری است که در تامین دیموکراسی واقعی در منطقۀ عرب، موفق می شود.
تضمین آزادی های فردی
قانون اساسی جدید شکنجه را منع قرار داده، حقوق مساوی میان مردان و زنان و پیگرد منصفانه و به موقع عدلی و قضایی را تضمین می کند. در حالیکه اسلام به عنوان دین کشور یاد شده است، قانون اساسی آزادی عبادی را نیز تضمین می کند.
مصر کشور دیگر شامل در قیام های عرب، در اوایل ماه روان با برگزاری همه پرسی قانون اساسی خود را تصویب کرد. آرای به طرفداری از این قانون زیاده از حد بود، زیرا حکومت صدای مخالفان را خفه کرد.
یحیاوی ابراز امیدواری کرد که بار دیگر سایر کشور های جهان عرب از تونس الگو گرفته و با امید و باور به دیموکراسی، به آشوب و تنش نقطۀ پایان بگذارند.
قانون اساسی جدید مصر راه را برای برگزاری انتخابات دیموکراتیک در پایان سال روان باز می کند. اما مبارزه با فقر، بیکاری و گسترش دامنۀ فعالیت تندروان اسلامی به وضاحت می رساند که حکومت سرپرست راه دشواری در پیش دارد.