رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه اعلام کرده که کشورش از کنوانسیون بین‌المللی منع خشونت علیه زنان بیرون شده است.
این تصمیم، خبر خوشی برای حزب محافظه‌کار او قلمداد می‌شود که همواره گفته بود عضویت ترکیه در این کنوانسیون تهدیدی برای بقای نهاد خانواده است.
این کنوانسیون که از سوی ۴۵ کشور و اتحادیه اروپا امضا شده، دولت‌ها را مکلف می‌سازد تا برای مبارزه با خشونت خانوادگی، قوانین سختی تدوین کنند.
شورای اروپا، عالی‌ترین نهاد حقوق بشری اروپا، تصمیم ترکیه برای بیرون شدن از این کنوانسیون را محکوم کرده و نسبت به وضعیت عمومی مبارزه با خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کرده است.
محافظه‌کاران در ترکیه ادعا می‌کنند که این کنوانسیون نهاد خانواده را با تهدید روبرو کرده و مشوقی برای جدایی و طلاق میان زوج‌ها محسوب می‌شد.
اما اقدام ترکیه برای بیرون شدن از این کنوانسیون، اعتراض‌های گسترده‌ای را در داخل ترکیه نیز به دنبال داشته است.
گوکچه گوچن، معاون حزب مخالف ترکیه گفته است که خروج از این کنوانسیون به معنای "نگه‌داشتن زنان به عنوان شهروندان درجه-دو و اجازه دادن به کشتن آن‌ها است".
سال گذشته، یکی از اعضای حزب اردوغان بحث خروج از این کنوانسیون را مطرح کرد، و از آن زمان تا حالا، فعالان حقوق زنان در ترکیه در سراسر این کشور دست به تظاهرات زده اند.
مقامات دولت ترکیه تاکید دارند که قانون اساسی و سایر قوانین این کشور، بستری برای "تضمین حقوق زنان" فراهم خواهد کرد.
خشونت خانوادگی در ترکیه از معضلات جدی اجتماعی محسوب می‌شود.
براساس آمار یک نهاد حقوق بشری در ترکیه، در جریان سال ۲۰۲۰، حداقل ۳۰۰ زن در این کشور به قتل رسیده اند.
