وزارت دفاع بریتانیا روز پنجشنبه ۱۵ دسمبر (۲۴ قوس) اعلام کرد که نهاد مستقلی را ایجاد کرده است تا در مورد ادعاهای مبنی بر کشتار افغان‌ها توسط نظامیان بریتانیایی مستقر در افغانستان، تحقیقات کند.
شبکۀ خبری بی‌بی‌سی در اوایل سال روان گزارشی را در مورد اتهاماتی نشر کرد که گویا کماندوهای قول اردوی نیروهای ویژۀ هوایی بریتانیا در جریان حضور در افغانستان، ده‌ها غیرنظامی افغان را در شرایط مشکوک و در جریان حملات شبانه کشته اند و قوای نظامی بریتانیا در این زمینه پنهان‌کاری کرده است.
تحقیقات مستقل که قرار است در اوایل سال ۲۰۲۳ آغاز شود، از سوی چارلس هادون کیو، یکی از قضات ارشد بریتانیا و قاضی ارشد محکمۀ استیناف لندن رهبری شده و ادعاهایی که در این تحقیق شامل است مربوط به رویدادهایی است که از اواسط ۲۰۱۰ تا اواسط ۲۰۱۳ در افغانستان اتفاق افتاده است.
وزیر دفاع بریتانیا گفته است که "کفایت" پاسخگویی وزارت دفاع بریتانیا به نگرانی‌های مطرح شده در مورد عملکرد سربازان بریتانیایی و "درس‌هایی که می‌توان از آن آموخت" نیز در این تحقیقات شامل است.
بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا با نشر خبرنامه‌ای گفته است: "اگر درس‌های بیشتری باشد که باید آموخته شود، پس خوب است در مورد آن غور کنیم و کاملاً مطمین شویم که تمام ادعاها به گونۀ مناسب و با روش برابر رسیدگی شده است."
والاس گفته است که وزارت دفاع بریتانیا "شماری از تغییرات" را در سال‌های اخیر ایجاد کرده است تا به ادعاهای جدی خلاف رفتاری رسیدگی شود که ایجاد واحد جرایم جدی دفاعی شامل این تغییرات است.
گزارش تحقیقی برنامۀ پانورامای بی‌بی‌سی حاکی است که یک واحد نیروهای ویژۀ هوایی بریتانیا در جریان ماموریت شش ماهۀ شان –نومبر ۲۰۱۰ تا می ۲۰۱۱- در ولایت هلمند ۵۴ غیرنظامی افغان را در "شرایط مشکوک" کشته اند.
بی‌بی‌سی گزارش داده است که افسران ارشد اردوی بریتانیا به شمول مارک کارلتون سمیت، فرمانده نیروهای ویژۀ بریتانیا در آن زمان، از نگرانی‌ها در خصوص عملکرد این نظامیان در جریان عملیات نظامی با خبر بودند اما در زمینۀ گزارشدهی آن به پولیس نظامی کوتاهی کرده اند.
بر اساس قوانین بریتانیا، اگر یک فرمانده نظامی از احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی زیردستانش با خبر باشد و آن را به پولیس نظامی گزارش ندهد، این کوتاهی در گزارشدهی، خود یک عمل جرمی پنداشته می‌شود.
بازماندگان یک خانوادۀ افغان که ادعا شده است که هشت عضو آن در جریان دو حملۀ جداگانۀ شبانۀ نظامیان بریتانیایی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در افغانستان کشته شده اند، از اعلامیۀ اخیر وزارت دفاع بریتانیا استقبال کرده اند.
یک عضو این خانواده (نورزی) از طریق وکیل مدافع اش در لندن بیانیه‌ای نشر کرد که در آن آمده است: "خانوادۀ من ده سال تمام منتظر ماند تا دریابد که چه واقع شده است. خرسندیم که پس از این همه سال‌ها کسی در این زمینه تحقیقات گسترده می‌کند. به این امید زنده می‌مانیم تا شاهد روزی باشیم که افراد مسوول در این زمینه به عدالت کشانده شوند."
سازمان عفو بین‌الملل پس از نشر گزارش بی‌بی‌سی، یافته‌های گزارش این رسانه را وحشتناک توصیف کرد و گفت که این عملکرد نمایانگر سطح هشدار دهنده‌ای از معافیت از مجازات و عدم پاسخگویی سربازان بریتانیایی از عملکرد شان در افغانستان است. عفو بین‌الملل در آن زمان خواستار تحقیقات فوری در این زمینه شده بود.
چند هفته پیش، قضات محکمهٔ بین‌المللی جرایم بر اساس تقاضای سارنوال این محکمهٔ تحقیقات در مورد ادعاهای مبنی بر "ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت" در افغانستان را منظور کرد.
