سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۲۱ اکتوبر اعلام کرد که به هدف جلوگیری از سقوط اقتصادی در افغانستان، صندوق امانتی ویژه‌ای را ایجاد کرده است تا کشورهای کمک کننده بتوانند بدون ارسال کمک به طالبان از طریق ملل متحد برنامه‌های خاص را در افغانستان تمویل کنند.
اخیم اشتاینر، رییس برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP) در یک کنفرانس خبری در ژینو گفت: "آنچه ما شاهد آن استیم نه تنها یک ملت و کشوری است که در بحران سیاسی قرار دارد ؛ بلکه آنچه ما شاهد آن استیم یک انفجار اقتصادی است."
از زمان تصرف طالبان در ماه آگست، پول نقد در بانک ها تمام شده و حقوق کارمندان دولت پرداخت نشده است.
با توجه به "انفجار" اقتصاد محلی، هدف تزریق پول به خانواده‌های افغان این است تا در زمستان امسال زنده بمانند و باوجود آشفتگی در کشورشان، آنجا را ترک نکنند.
آقای اشتاینر گفت که آلمان منحیث نخستین مشارکت کننده، ۵۰ میلیون یورو (۵۸ میلیون دالر) به این صندوق متعهد شده است و برای بسیج منابع با سایر اهداکنندگان در تماس است.
رییس برنامه انکشافی ملل متحد در یک نشست خبری گفت: "ما باید وارد عمل شویم، ما باید اقتصاد مردم را تثبیت کنیم و علاوه بر نجات جان افراد، ما باید معیشت آنان را نیز نجات دهیم."
آقای اشتاینر افزود: "زیرا در غیر این صورت ما در واقع در زمستان امسال و در سال آینده با وضعیتی روبرو خواهیم شد که در آن میلیون ها و میلیون ها افغان به سادگی قادر به ماندن در کشورخود، در خانه های خود، در روستاهای خود و زنده ماندن نخواهند بود و درک این دشوار نیست. "
این پول از سه طریق مختلف به مصرف خواهد رسید: پول نقد برای برنامه‌های کارهای عامه، قرضه‌های کوچک برای ادامه فعالیت تشبثات کوچک و راه اندازی شرکت های نوپا و درآمد موقت برای افراد مسن و آسیب پذیر.
در همین حال صندوق بین المللی پول روز سه شنبه در گزارشی گفت که اقتصاد افغانستان در جریان سال جاری ۳۰ در صد منقبض خواهد شد؛ رخدادی که بحران مهاجرت را شعله‌ور کرده و کشورهای همسایهٔ افغانستان، ترکیه و اروپایی را متاثر خواهد کرد.
با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، ایالات متحده پس از خروج کامل از این کشور، نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر پول نقد بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد.
افزون بر آن پس از ورود طالبان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ میلادی، بانک جهانی تمویل پروژه‌های خود را در افغانستان متوقف کرد.
صندوق بین‌المللی پول یا IMF نیز انتقال ۴۵۰ میلیون دالر را که قرار بود به حکومت افغانستان بسپارد، به حالت تعلیق در آورد.
آلمان نیز اعلام کرد که ۳۰۰ میلیون دالر کمک آن کشور که قرار بود به حکومت افغانستان سپرده شود، انتقال داده نخواهد شد.
اقتصاد افغانستان با قطع بیشتر کمک ها ، افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش بیکاری در وضعیت بدی قرار دارد.
برنامه انکشافی ملل متحد نگران است که در مسیر فعلی ، ۹۷ درصد خانواده‌های افغان تا اوایل یا اواسط سال ۲۰۲۲ زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.
