هییت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) طی نشر اعلامیه نگرا نی شدید خویش را در مورد اعلام فرمان شماره ۱۸ مقام های حاکم افغانستان ابراز مینماید . یونما می گوید این فرمان، که اصول تفریق زوحین را تدوین میکند ،گام دیگری در تضعیف حقوق زنان و دختران افغان است و تبعیض سیستماتیک را در قانون و عمل بیشتر تثبیت می کند.
جورجیت گانیون معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد و سرپرست یوناما فرمان شماره 18 را عمیقًا نگران کننده می خواند و می گوید:"این فرمان، تبعیض را نهادینه تر می کند و وقتی با محدودیتهایی بر آموزش دختران و مشارکت عمومی زنان ترکیب میشود، سیستمی را تثبیت می کند که در آن زنان و دختران افغان از استقلال، فرصت و دسترسی به عدالت محروم می شوند."
نصرالله استانکزی استاد پیشین حقوق دانشگاه کابل می گوید تفریق یکی از جمله چهار شکل انحلال ازدواج در نظام حقوقی افغانستان است و در مورد مشکل در فرمان 18 اصولنامه تفریق زوجین می گوید:"یک مشکل اساسی که در آن دیده می شود مساله بلوغ دختران و مساله خیار بلوغ را مطرح کرده در حالیکه در قانون مدنی افغانستان سن معین شده بود که سن ازدواج حد اقل شانزده سال بود اما در این قانون سن بلوغ آمده یعنی وقتی دختر به سن بلوغ برسد. این می تواند که به حقوق اطفال صدمه برساند زیرا ممکن است دختر از نظر فیزیکی به سن بلوغ رسیده باشد اما از لحاظ رشد فکری برای زندگی زناشوهری مساعد نباشد."
شهلا فرید استاد پیشین حقوق دانشگاه کابل وضع این اصولنامه را وضع محدودیت به روش محاکم و ضرر زنان می داند و می گوید: " این اصولنامه یک اصولنامه شکلی است. از آنجاییکه در قوانین افغانستان دو دسته بود یکی قوانین شکلی و یکی هم قوانین متنی. فعلا طالبان قوانین متنی را در تحلیل قرار داده اند و توسط این اصولنامه طالبان فقط روش محاکم یا روش قضات خود را محدود به این ساخته اند که چگونه به ضرر زن عمل کنند."
به همین ترتیب مرضیه بابه کرخیل با اعتراض به این فرمان می گوید طالبان یکبار دیگر ثابت کردند که خصومت شان بصورت مستقیم با دختران و زنان افغانستان است و می گوید:"هر چیزی که در این اصولنامه وجود دارد به خصوص در بخش زنان، علیه زنان است، حقوق فردی شانرا نابود می کند، و ثابت می سازند که اینها مستقیم برای سرکوبی زنان استند نه برای تامین عدالت زنان افغانستان.
با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به نگرانی ها و اعتراضات علیه فرمان شماره هژده "اصولنامه تفریق زوجین" به رسانه ها گفت " اعتراضات چیز تازه نیست و نباید به آن اهمیت قایل شد". وی گفت در قوانین افغانستان هیچ قانونی وجود ندارد که خلاف شریعت باشد".
طالبان همواره ادعا کرده اند که حقوق زنان و در کل حقوق بشری مردم افغانستان در چارچوب شریعت اسلام و بر مبنای فرهنگ اسلامی تامین شده است.
گروه