همه‌گیری کروناویروس و تاثیرات اقتصادی آن به ویژه بیکاری گسترده سبب شده است که اقتصاد امریکا در سه ماه گذشته به گونۀ بی‌پیشینه رکود کند.
اقتصاد امریکا در ربع دوم (اپریل – جون) ۳۲.۹ درصد رکود کرده است. این در حالی است که شیوع کروناویروس تشبثات را تعطیل کرده و سبب شده است تا ده ها میلیون امریکایی وظایف شان‌را از دست بدهند.
نرخ بیکاری به ۱۵ فیصد افزایش یافته است و افت تولیدات ناخالص داخلی در سه ماه اخیر، شدیدترین کساد مالی را از سال ۱۹۷۴ بدینسو سبب شده است.
بدترین رکود سه ماهه در سال ۱۹۵۸ بود که به ۱۰ فیصد می‌رسید.
رکود اقتصادی سه ماه گذشته چنان شدید بوده است که بیشتر تحلیلگران انتظار دارند اقتصاد در ربع سوم (جولای- سپتمبر) سیر سریع نزولی داشته باشد.
با اینحال، افزایش موارد ابتلا به کروناویروس در اکثر ایالت‌ها سبب شده است تا بسیاری از تشبثات و کاروبارها مسدود بمانند و تشبثاتی که دوباره به فعالیت آغاز کرده بودند، مجبور به انسداد دوباره شده اند.
در همین حال مجلس سنای ایالات متحده با اکثریت جمهوری‌خواهان پیشنهاد کرده است که کمک‌های دولتی به افراد بیکار کاهش یابد، زیرا ادامۀ این وضعیت می‌تواند باعث رکود بیش از پیش اقتصاد در ماه‌های آینده شود.
یکی از نشانه‌های ضعف بازار کار، درخواست کم از کم ۱.۴ میلیون نفر در ظرف یک هفته برای بیمۀ بیکاری است. رقم درخواست کنندگان بیمه بیکاری در ۱۹ هفته گذشته به گونۀ متداوم بیشتر از یک میلیون بوده است. این در حالی است که قبل از شیوع همه گیری کروناویروس بلندترین رقم درخواست کنندگان در یک هفته کمتر از ۷۰ هزار نفر بود.
سطح بیکاری در حالی به گونۀ متداوم افزایش می‌یابد که اوج دوبارۀ شیوع کروناویروس سبب شد تا اکثر ایالت ها اقدامات خود را برای بازگشایی مشاغل متوقف بسازند. در همین حال افرادی که مشاغل شخصی داشتند و برای اولین بار واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری می‌شوند، نیز تحت برنامۀ جداگانه درخواست بیمه بیکاری کرده اند.
بر اساس آمار حکومت امریکا، تقریباً ۳۰ میلیون نفر به نوعی كمك‌های بیكاری را دریافت می كنند و امکان دارد که این رقم افزایش یابد.
اقتصاد ایالات متحده در ربع اول (جنوری- مارچ) پنج درصد کاهش یافته بود که به دلیل آن امریکا رسماً وارد رکود اقتصادی ناشی از کروناویروس شد و به رشد اقتصادی ۱۱ ساله که طولانی ترین گسترش اقتصادی در ایالات متحده محسوب می‌شد، پایان داد.
اقتصاددانان به این باور اند که تا همه گیری کروناویروس مهار نشود اقتصاد به گونهٔ کامل بهبود نمی‌یابد و بسیاری مشاغل از دست رفته هرگز برنخواهند گشت و رقم بلند بیکاری می‌تواند تا سال ۲۰۲۱ ادامه داشته باشد.
