حکومت ایالات متحده گفته است که ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های منجمد شدۀ افغانستان را به یک صندوق امانت پولی در سویس می‌سپارد تا برای کمک و بهبود اقتصاد افغانستان به مصرف برسد.
وزارت مالیۀ ایالات متحده روز چهارشنبه ۱۴ سپتمبر (۲۳ سنبله) ضمن بیان این مطلب گفته است که این پول در اختیار بانک مرکزی افغانستان که از سوی طالبان اداره می‌شود، قرار داده نمی‌شود.
صندوق امانت پولی جدید افغانستان مستقر در شهر ژنیو سویس مسوول تمام مراودات و فعالیت‌های مرکزی بانکی چون پرداخت بدهی‌های بین‌المللی افغانستان، تادیات برق وارداتی آن کشور و نیز رسیدگی به نیازمندی‌های آینده چون چاپ پول خواهد بود.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های امریکایی گزارش داده که این صندوق پولی از سوی هیاتی متشکل از نمایندگان امریکا، سویس و دو مقام پیشین افغان – انوارالحق احدی که در گذشته رییس بانک مرکزی و وزیر مالیۀ افغانستان بود و شاه محمد محرابی، عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان و استاد در کالج مونتگومری ایالت مریلند امریکا – نظارت خواهد شد.
والی ادییمو، معاون وزارت مالیۀ ایالات متحده در نامه‌ای به بانک مرکزی افغانستان، از اینکه این بانک نتوانسته است به نگرانی‌های ایالات متحده رسیدگی کند، ابراز تاسف کرده است. در این نامه آمده است "فعلاً به شمول بانک مرکزی، نهادی در افغانستان وجود ندارد که تضمین کند که این پول‌ها تنها به سود مردم افغانستان به مصرف می‌رسد."
در ادامۀ نامۀ ادییمو آمده است: "تا زمانیکه این شرایط مهیا نشود، ارسال پول به بانک مرکزی افغانستان و استفاده از آن به عنوان منبع حمایت از مردم افغانستان با خطر غیر قابل قبول توام خواهد بود."
بانک مرکزی افغانستان در واکنش به این تصمیم گفته است که این بانک به عنوان ملکیت افغان‌ها، سال‌های متمادی در پرتو قانون برای حفظ ثبات پولی، استحکام نظام مالی و تسهیل تجارت با جهان استفاده شده است.
این بانک با نشر اعلامیه‌ای خواستاررفع کامل محدودیت‌ها بر ذخایر ارزی افغانستان شده و نگاشته است: "د افغانستان بانک هرگونه تصمیم در خصوص اختصاص، استفاده و یا انتقال از این ذخایر برای رسیدن به اهداف نا مرتبط را غیرقابل قبول دانسته و خواهان تجدید نظر در آن است."
صندوق امانت پولی افغانستان قرار است حسابی در بانک تصفیۀ بین‌المللی داشته باشد که این بانک خدمات مالی را در اختیار بانک‌های مرکزی کشورها قرار می‌دهد.
وندی شرمن، معاون وزارت خارجۀ ایالات متحده گفته است که صندوق جدید پولی "از مشقت کاسته و ثبات اقتصادی را برای مردم افغانستان بهبود می‌بخشد و در عین حال طالبان را حسابده قرار می‌دهد."
بررسی‌های بانک جهانی که اواخر سال گذشته انجام شد، نشان داده است که ۷۰ درصد افغان‌ها قادر به مهیا کردن نیازمندی‌های روزمرۀ غذایی شان نیستند، حالانکه این رقم چند ماه پیش از مسلط شدن طالبان بر افغانستان ۳۵ درصد بود.
پس از آنکه طالبان در ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ بر افغانستان مسلط شدند، ایالات متحده حدود هفت میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان را که در بانک ذخایر فدرال امریکا موجود بود، منجمد کرد و بحران شدید اقتصادی و بشری دامنگیر افغانستان شد.
جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده به تاریخ ۱۱ فبروری (۲۲ دلو) با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده از ۳.۵ میلیارد دالر از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد و دستور داد تا بیش از ۳.۵ میلیارد دالر دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالت متحده باقی بماند تا در مورد ادعاهای قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ محکمه فیصله کند.
از سوی دیگر، یک قاضی امریکایی روز جمعه ۲۶ اگست (چهارم سنبله) سفارش کرد که قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ مستحق دریافت غرامت از دارایی‌های راکد شدۀ بانک مرکزی افغانستان نمی‌باشند.
سارا نیتبورن، یکی از قضات محکمۀ فدرال در ساحۀ منهاتن نیویارک، گفت که بانک مرکزی افغانستان از حیطۀ صلاحیت قضایی محاکم امریکا بیرون است و ضبط دارایی‌های افغانستان به معنای به رسمیت شناختن گروه طالبان به عنوان دولت افغانستان می‌باشد، کاری که به گفتۀ وی فقط رییس جمهور ایالات متحده صلاحیت آن را دارد.
خانم نیتبورن گفت: "قربانیان طالبان سال‌ها برای عدالت، پاسخگویی و غرامت تلاش کرده اند و آنها مستحق استند. اما قانون، غرامتی را که محکمه می‌تواند اجازه دهد، محدود می‌کند و این محدودیت‌ها دارایی‌های دافغانستان بانک را فراتر از اختیارات محکمه قرار می‌دهد."
برخی مقام‌های امریکایی که نخواسته اند نام شان گرفته شود، به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته اند که حدود دو میلیارد دالر دیگر دارایی‌های افغانستان که در بریتانیا، آلمان و امارات متحدۀ عرب منجمد شده است، نیز به صندوق امانت پولی افغانستان در سویس منتقل خواهد شد.
در تهیه این مطلب از گزارش خبرگزاری‌های رویترز و فرانس‌پرس استفاده شده است.
