بانک جهانی: دسترسی زنان و دختران به آموزش و کار سبب بهبود وضعیت اقتصادی می شود

بر اساس پیش بینی بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در سال جاری میلادی سه در صد رشد خواهد کرد اما افزایش جمعیت این کشور، همراه با کاهش ذخایر آب در سراسر افغانستان، دورنمای اقتصادی این کشور را تحت فشار قرار داده است.

بر اساس گزارش تازه بانک جهانی که روز چهارشنبه (۱۸ نومبر) نشر شد، دلیل اصلی رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری، افزایش محصولات زراعتی بود.

بانک جهانی در این گزارش گفته است: "رشد جمعیت بیش از شش در صدی [افغانستان] به این معنی است که تولید سرانه برای سومین سال پیاپی کاهش خواهد یافت. روند بهبود (وضعیت اقتصادی) همچنان محدود است: بخش عمده رشد (اقتصادی) ناشی از برداشت خوب محصولات زراعتی است، [در حالیکه] میزان سرمایه گذاری خصوصی و صادرات کاهش کاهش یافته است، و تضعیف تقاضا برای نیروی کار و افزایش قیمت مواد غذایی، قدرت خرید خانواده ها را کاهش می دهد."

بانک جهانی همچنان گفته است که از ماه اپریل تا سپتمبر امسال، حدود یک میلیون افغان به کشور شان عودت کردند، آنچه به جمعیت افغانستان افزوده است و در نتیجه، تولید سرانه را به ۳.۳ در صد کاهش داده است.

بانک جهانی، اعاده دسترسی زنان و دختران به آموزش و کار را یکی از اولویت ها برای بهبود وضعیت زندگی مردم خوانده است و گفته است که شناسایی مسیر های تجارتی بیشتر و قابل اعتمادتر نیز می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان کمک کند.

ایجاد فرصت های بیشتر اشتغال در ولایت های که در آن شمار زیادتر عودت کنندگان جابجا شده اند، یکی دیگر از پیشنهاد های بانک جهانی برای رسیدگی به وضعیت اقتصادی افغانستان است.

بانک جهانی پیش بینی کرده است که میزان تورم در سال ۲۰۲۶، به هفت در صد بلند می رود که دو برابر افزایش را در مقایسه با سال قبل نشان می دهد.

عامل بلند رفتن تورم، افزایش هزینه ها به دلیل استفاده از مسیر های طولانی انتقال کالا ها و افزایش قیمت نفت گفته شده است، آنچه تاثیر مثبت افزایش محصولات زراعتی بر اقتصاد افغانستان را تا حدی خنثی کرده است.

در گزارش بانک جهانی آمده است که افغانی توانسته ارزش خود را در مقابل دالر امریکایی حفظ کند اما پالیسی های اقتصادی حکومت طالبان، رشد اقتصادی را محدود کرده است.

گزارش می افزاید: "با توجه به ابزار بسیار محدود در قسمت سیاست پولی فعال و اعطای قرضه های بانکی، نظام مالی حمایت ناچیزی در بخش سرمایه گذاری یا محافظت در برابر شوک های [اقتصادی] فراهم می کند."

بانک جهانی در گزارش تازه خود از تاثیرات دراز مدت کاهش ذخایر آبی افغانستان بر اقتصاد این کشور هشدار داده است و گفته است که افغانستان از سال ۲۰۰۳ به این سو، هر سال نزدیک به پنج میلیارد متر مکعب ذخایر آب شیرین خود را از دست می دهد.

بانک جهانی از تاثیرات کاهش ذخایر آب های افغانستان بر اقتصاد این کشور هشدار داده است.

خشک سالی، سرازیر شدن سیلاب ها، رشد جمعیت و عودت مهاجران، عوامل اصلی افزایش فشار بر منابع آبی افغانستان گفته شده است.

در گزارش بانک جهانی آمده است: "مصوونیت آبی بنیاد احیای اقتصادی و اجتماعی است، نه ارایه خدمتی که بتوان آن را به زمان دیگری موکول کرد. افغانستان بدون دستیابی به مصوونیت آبی، نمی تواند به احیای اقتصادی پایدار برسد."

بانک جهانی گفته است که عدم مصوونیت آبی در افغانستان همین اکنون منجر به تضعیف رشد اقتصادی، اشتغال، تامین انرژی، صحت و توسعه منابع انسانی شده است چون سکتور زراعت در افغانستان، ۴۶ در صد میزان اشتغال و ۹۵ در صد استفاده از منابع آبی را خود اختصاص داده و بر این اساس، کاهش آب به گونه مستقیم محصولات زراعتی، مالداری و عواید مردم در مناطق روستایی را تهدید می کند.

بانک جهانی پیشنهاد کرده است که برای رسیدگی به این وضعیت، باید خدمات اساسی آب رسانی و حفظ الصحه احیا شود، سیستم های آبیاری ترمیم شود و از حوزه های آب خیز و ذخایر آب زیر زمینی محافظت صورت بگیرد.

بر اساس پیشی بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در سال مالی ۲۰۲۷، سه اعشاریه سه در صد و در سال مالی بعدی آن یعنی ۲۰۲۸ سه اعشاریه پنج در صد خواهد بود که به گفته بانک جهانی، برای احیای معیار های زندگی "بسیار پایین" است.