سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که حکومت طالبان برخلاف تصویری که از یک ساختار یک‌دست ارایه می‌کنند، در اجرای فرمان‌ها و سیاست‌های خود در سراسر افغانستان هماهنگ عمل نمی‌کنند و این تفاوت‌ها می‌تواند زمینه‌ای برای اعمال فشار و پاسخگو کردن مقام‌های این گروه در تمام سطوح فراهم کند.
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر، و پتریشیا گاسمن، معاون ارشد بخش آسیا در این سازمان، در مقاله‌ای که روز پنجشنبه (اول اکتوبر) در ویبسایت دیدبان حقوق بشر نشر شد، نوشته‌اند که تفاوت در نحوۀ اجرای فرمان‌های طالبان می‌تواند هم برای حفظ شواهد به هدف تامین عدالت در آینده و هم برای بهبود برخی شرایط زندگی مردم افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.
به باور این دو نویسنده، هرچند رهبری ارشد حکومت طالبان، ساختار متمرکز را بر افغانستان حاکم کرده و محدودیت‌های گسترده‌ای، به‌ویژه بر زنان و دختران، وضع کرده است، مقام‌های این گروه در سطح ولایات و ولسوالی‌ها فرمان‌های صادرشده را همواره به یک شکل اجرا نمی‌کنند.
آنان برای توضیح این تفاوت به اختلاف نظر دربارۀ آموزش دختران و همچنین اجرای محدودیت‌های مربوط به زنان اشاره کرده‌اند. براساس این مقاله، شماری از مقام‌های ارشد طالبان علناً با ممنوعیت آموزش دختران مخالفت کرده‌اند، در حالی که رهبری این گروه در قندهار موضع خود را در این زمینه تغییر نداده است. به همین ترتیب به باور نویسندگان تطبیق مقررات حجاب و پوشش زنان نیز ساحات مختلف فرق کرده و اجرای آن تا حدی به تصمیم مقام‌های محلی بستگی دارد.
همچنین، سازمان‌های امدادرسان نیز در بعضی ولایت‌ها توانسته‌اند برای دسترسی به زنان و استخدام کارمندان زن با مقام‌های محلی طالبان به توافق برسند.
عباسی و گاسمن تاکید کرده‌اند که این تفاوت‌ها را نباید نشانۀ تغییر کلی یا میانه‌روی حکومت طالبان دانست. به باور آنان، اما همین تفاوت در عمل نشان می‌دهد که مقام‌های محلی در تفسیر و چگونگی عملی‌کردن فرمان‌ها نقش دارند و در نتیجه، فشار و احتمال پاسخگویی می‌تواند بر تصمیم‌های آنان اثر بگذارد.
عباسی و گاسمن همچنان گفته اند که پاسخگویی تنها به طالبان محدود نماند و به نوشتۀ آنان شماری از مقام‌های حکومت پیشین افغانستان و نیروهای بین‌المللی که به نقض جدی حقوق بشر و در برخی موارد جرایم جنگی متهم شده بودند، باید پاسخگو قرار داده شوند.
نویسندگان در پایان تاکید کرده‌اند که اجرای متفاوت فرمان‌های طالبان نشان می‌دهد ساختار این گروه در عمل کاملاً یک‌دست نیست. آنان از حکومت‌ها خواسته‌اند از جامعۀ مدنی افغانستان، میکانیزم تحقیقاتی سازمان ملل متحد و تلاش‌های محکمهٔ جرایم بین‌المللی برای پاسخگویی حمایت کنند و در عین حال، شواهد مربوط به تخلفات تمامی طرف‌ها را برای رسیدگی‌های قضایی احتمالی در آینده حفظ کنند.
به گفتۀ عباسی و گاسمن، این رویکرد به معنای خوش‌بینی نسبت به تغییر سریع سیاست‌های حکومت طالبان نیست، بلکه تلاش برای استفاده از فرصت‌های محدود موجود به هدف کاهش فشار بر مردم افغانستان و تقویت پاسخگویی است.