صندوق بین المللی پول (IMF) روز سه شنبه (۱۴ اپریل) در تازه ترین گزارش "ثبات مالی جهانی" هشدار داد که تنشها در شرق میانه خطر افزایش تورم و کند شدن رشد اقتصادی در سال جاری را به شدت تقویت کرده است.
این هشدار در حالی مطرح میشود که مقامات امریکایی معتقدند با وجود عملیات های نظامی اخیر در ایران، تورم در ایالات متحده همچنان سیر نزولی خود را حفظ خواهد کرد.
این نهاد بین المللی پیشبینی کرد که رشد اقتصاد جهانی از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵، به ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد. البته IMF تاکید کرد که این برآورد بر این فرض استوار است که درگیریهای منطقه از نظر زمان و وسعت، محدود باقی بماند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که حتی با فرض کوتاه مدت بودن درگیریها، قیمت لوازم و اسباب که در بخش انرژی به کار میرود، در سال ۲۰۲۶ تا ۱۹ درصد جهش خواهد یافت و نرخ تورم جهانی به ۴.۴ درصد خواهد رسید، رقم که انحراف شدیدی از روند کاهش تورم در سالهای اخیر محسوب میشود.
این نهاد همچنین هشدار داد که مسدود شدن طولانی مدت تنگه هرمز یا آسیب به تاسیسات نفتی، میتواند اقتصاد جهانی را به شکلی عمیقتر و طولانی مدت مختل کند.
توبیاس آدریان، مدیر بخش بازارهای سرمایه صندوق بین المللی پول(IMF) ، در واشنگتن به خبرنگاران گفت: "نوسانهای ناشی از درگیریهای منطقه باعث شده است که انتظارات تورمی در سطح جهانی افزایش یابد." او همچنین قرضه های دولتی و خصوصی بالا، اوراق قرضه با ریسک بالا و سرمایه گذاریهای حوزه تکنالوژی را از دیگر نقاط آسیب پذیر اقتصاد فعلی برشمرد.
در این گزارش، پیشبینی رشد اقتصادی امریکا ۲.۳ درصد و بریتانیا ۰.۸ درصد اعلام شده که نسبت به برآوردهای قبلی کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد اقتصادی چین ۴.۴ درصد و هند ۶.۵ درصد پیشبینی شده است.
در واکنش به این گزارش، اسکات بسینت، وزیر مالیه امریکا، ضمن ابراز اطمینان از ادامه کاهش تورم در کشورش، اظهار داشت که مؤسسات مالی بین المللی احتمالا در پیشبینیهای خود درباره رکود و تورم، "واکنش بیش از حد" نشان داده اند.
با این حال، صندوق بین المللی پول تاکید دارد که در بدترین حالت، رشد جهانی میتواند تا ۲.۵ درصد سقوط و تورم تا ۵.۴ درصد افزایش یابد.