حکومت ایران تعهد کرده است که اقامت ۴۵۰ هزار مهاجر افغان را که مدارک قانونی اقامت را در جمهوری اسلامی در دست ندارند، برای شش ماه دیگر تمدید می کند.
چند روز پیش حکومت ایران گفته بود که صد ها هزار مهاجر افغان را که بدون اسناد اقامت در ایران به سر می برند، از آن کشور اخراج خواهد کرد.
حکومت افغانستان ضمن تقاضای رسمی برای تمدید اقامت این افراد هیأتی را به ریاست محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه حکومت افغانستان به ایران اعزام کرد.
آقای محقق در صفحۀ رسمی فیسبوک خود نگاشته است که هیأت افغان از ۱۵ تا ۱۸ قوس ۱۳۹۳ بر طیف گستردۀ مسایل از جمله تقویت همکاری ها جهت گسترش روابط دو جانبه و وضعیت شهروندان افغان مقیم ایران، با مقامات ایرانی صحبت کردند.
حکومت افغانستان نیز در مقابل تعهد کرده است تا برنامه های بازگشت این گروه از افغان های مقیم ایران را در ظرف دو ماه به کمیتۀ مشترک موظف ارایه کند.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد بیشتر از ۸۰۰ هزار مهاجر افغان به طور قانونی و حدود ۱.۵میلیون دیگر بدون اسناد مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران به سر می برند.
کابینه و ناامنی
آقای محقق هنگام برگشت از سفر ایران در یک کنفرانس خبری در مورد وضعیت مهاجرین مقیم ایران گفت که تاخیر در تشکیل کابینه در افزایش ناامنی های اخیر و نابسامانی های موجود نقش دارد.
معاون دوم ریاست اجرائیه ابراز امیدواری کرد که با تشکیل و اعلام کابینۀ جدید، ناامنی و خشونت ها در کشور نیز فروکش خواهد کرد.
آقای محقق گفت که توافقات بنیادی برای مشارکت هر دو تیم در تشکیل کابینه صورت گرفته است، اما زمان اعلام کابینۀ جدید را مشخص نساخت. پیشتر یک روزنامه امریکایی از قول آقای محقق نگاشته بود که وی خواستار تعیین ۲۵ در صد اعضای کابینۀ جدید است.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان پس از ادای تحلیف وعده سپرد که کابینۀ خود را در مدت ۴۵ روز تشکیل خواهد داد. اما با گذشت دو و نیم ماه از رویکار آمدن حکومت وحدت ملی، هنوز هم به درستی روشن نیست که کابینۀ جدید چه زمانی تشکیل خواهد شد.
معاون دوم ریاست اجرائیه همچنان ابراز امیدواری کرد که دولت وحدت ملی پس از ایجاد کابینه با تروریزم برخورد مسوولانه و منطقی کند و راه صلح صادقانه را در پیش گیرد.
این در حالی است که در چند هفتۀ گذشته، حملات انتحاری و فعالیت های تخریبی در شهر های بزرگ به ویژه کابل به گونۀ بی پیشینه افزایش یافته است. این حملات ده ها کشته و زخمی برجا گذاشته است.
شماری از آگاهان و مقامات عالی حکومت وحدت ملی، بی میلی مقامات سرپرست را به عنوان یکی از عوامل بد امنی عنوان می کنند، اما به درستی روشن نیست که پس از تشکیل کابینۀ حکومت وحدت ملی، ارگان های امنیتی برای مهار کردن حملات مرگبار چه رویکرد متفاوتی را در پیش خواهند گرفت.