حکومت بریتانیا روز چهارشنبه، ۱۲ فبروری (۲۴ دلو) اعلام کرد که قوانین مهاجرت را سختتر میکند تا مهاجرانی که بدون مدارک معتبر با کشتیهای کوچک وارد این کشور میشوند، تقریباً هیچ چانس برای دریافت شهروندی نداشته باشند.
بر اساس این قوانین جدید، مهاجرانی که به گونهٔ غیرقانونی از مسیرهای آبی یا پنهان در پشت وسایط نقلیه وارد بریتانیا میشوند، معمولاً از دریافت شهروندی محروم خواهند شد.
سخنگوی وزارت امور داخله بریتانیا در این مورد گفت:" هدف از وضع قوانین جدید این است، تا اطمینان حاصل شود افرادی که بهطور غیرقانونی از جمله با کشتیهای کوچک وارد بریتانیا میشوند، واجد شرایط دریافت شهروندی نخواهند بود."
این در حالی است که حکومت صدراعظم کییر ستارمر تحت فشار قرار دارد تا مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا را کاهش دهد، زیرا حزب راستگرای ضد مهاجرت به رهبری نایجل فراج در انتخابات عمومی گذشته حدود چهار میلیون رای کسب کرد که یک موفقیت بیسابقه برای یک حزب راست افراطی محسوب میشود.
با اینحال، این تغییر قوانین با انتقاد برخی از نمایندگان حزب کارگر مواجه شده است.
استلا کریسی، نماینده مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: " اگر به فردی وضعیت پناهندگی میدهیم، درست نیست که مسیر دریافت شهروندی بریتانیایی را بر روی او ببندیم."
او افزود که این سیاست باعث میشود این افراد "برای همیشه شهروندان درجه دوم" باقی بمانند.
در همین حال، وبلاگ حقوق مهاجرت Free Movement اعلام کرد که این تغییرات میتواند راه را برای "تعداد زیادی از پناهندگان به منظور دریافت تابعیت بریتانیا مسدود کند و بهصورت فوری اجرایی شود."
این وبلاگ قوانین جدید را "بسیار سختگیرانه و مانع برای ادغام پناهندگان در جامعه" توصیف کرد.
نمایندگان مجلس بریتانیا در هفته جاری لایحهٔ جدید امنیت مرزی، پناهندگی و مهاجرت حکومت را بررسی کردند. این لایحه با هدف جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران از طریق دریا و متلاشی کردن شبکههای قاچاق انسان تدوین شده است.
مهاجرت قانونی و بدون اسناد که در حال حاضر در سطوح تاریخی بالایی قرار دارد ، یک موضوع سیاسی مهم در انتخابات جولای ۲۰۲۴ بود که ستارمر را به قدرت رساند.
کییر ستارمر، صدراعظم کنونی بریتانیا، پس احراز مقام صدرات، طرح بحث برانگیز ریشی سوناک صدراعظم پیشین بریتانیا برای انتقال پناهجویان به رواندا را لغو کرد و قول داد که با باندهای قاچاق انسان مقابله خواهد کرد.
بر اساس معلومات وزارت امور داخله بریتانیا، در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۶۸۱۶ نفر از طریق کانال مانش بین انگلستان و فرانسه شناسایی شدهاند که این میزان نسبت به ۲۹۴۳۷ نفری که در سال ۲۰۲۳ وارد بریتانیا شده بودند، ۲۵ درصد افزایش داشته است.