گروهی از گزارشگران ارشد سازمان ملل متحد با ارسال نامهای سرگشاده به مقامات طالبان در افغانستان، نسبت به پیامدهای اجرای "اصولنامه جزایی محاکم" این گروه هشدار دادند.
این کارشناسان حقوق بشر، از جمله ریچارد بنت، با ابراز نگرانی عمیق تاکید کردند که این دستورالعمل تازه، نه تنها به سرکوب سازمانیافته حقوق بشر در افغانستان سرعت بخشیده، بلکه در تضادی آشکار با کرامت انسانی قرار دارد.
در این نامه که روز پنجشنبه (۱۶ اپریل) نشر شد و خطاب به امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان نگاشته شده، آمده است که "فرمان شماره ۱۲" که هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، آن را امضا کرده است با تعهدات بینالمللی افغانستان، به ویژه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه، مغایرت صریح دارد. کارشناسان بینالمللی در این سند ۲۱ صفحهای، خواستار لغو فوری این مقررات یا اصلاح آن مطابق با معیارهای جهانی شدند.
احیای بردهداری و تبعیض طبقاتی در نظام قضایی
یکی از نگرانکنندهترین یافتههای این نامه، احیای مفاهیم منسوخ حقوقی در متن قانون جدید طالبان است. گزارشگران سازمان ملل تصریح کردهاند که در چندین ماده از این اصولنامه، از واژه "غلام" استفاده شده است. بر اساس قوانین حقوق بینالملل، بردهداری به گونه مطلق ممنوع است و صراحت این قانون در استفاده از مفاهیم چون "غلام" و "مالک"، بازگشت به عقب و نقض صریح ماده ۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تلقی میشود.
این مطلب مرتبط را نیز بخوانید
سناتور امریکایی: طالبان بازگشت بردهداری را در افغانستان تصویب کرده اندعلاوه بر احیای بردهداری، سازمان ملل نسبت به ساختار طبقاتی ایجاد شده در نظام قضایی طالبان هشدار میدهد. در ماده ۹ این اصولنامه، جامعه افغانستان به چهار طبقه "علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین" تقسیم شده است. کارشناسان میگویند این رویکرد، اصل "مساوات در برابر قانون" را کاملاً از بین میبرد؛ چرا که مجازات چون شلاق و تحقیر علنی، عمدتاً برای طبقات پایین در نظر گرفته شده و جایگاه اجتماعی افراد، تعیینکننده نوع برخورد قضایی با آنها است.
سرکوب اقلیتهای مذهبی و حقوق زنان
نامه یادشده در ادامه به تحلیل پیامدهای این قانون بر آزادیهای مذهبی میپردازد. گزارشگران ابراز نگرانی کردهاند که این اصولنامه، پیروان سایر مذاهب را تحت عنوان "مبتدع" یا بدعتگذار توصیف کرده است. این واژهگزینی نه تنها با آزادی دین در تضاد است، بلکه میتواند به پیگرد قانونی و آزار سیستماتیک اقلیتهای مذهبی در افغانستان مشروعیت حقوقی ببخشد.
در بخش دیگری از این سند، به ماده ۳۲ اشاره شده که ضربهای مرگبار به حقوق اولیه زنان محسوب میشود. بر اساس تحلیل سازمان ملل، این قانون خشونت خانگی را تنها زمانی "جرم" میشناسد که منجر به "شکستگی یا جراحت شدید" شود. کارشناسان هشدار میدهند که این ماده عملاً به مردان اجازه میدهد تا دست به خشونتهای فیزیکی بزنند و امنیت زنان را در محیط خانواده به شدت به خطر اندازد.
تعهدات بینالمللی و مسئولیت طالبان
گزارشگران سازمان ملل با یادآوری عضویت افغانستان در میثاقهای جهانی حقوق بشر و منع شکنجه، تاکید کردند که حکومت طالبان ملزم به رعایت این تعهدات است. آنها هدف این نامه را انطباق مقررات جدید با معیارهای بینالمللی خوانده و هشدار دادند که مسئولیت حفاظت از حقوق تمامی شهروندان بر عهده این گروه است. به باور این کارشنان، تداوم اجرای این اصولنامه میتواند منجر به نقض فاحش حقوق بشر و انزوای حقوقی بیشتر افغانستان شود.
واکنش طالبان: "قوانین ما بر مبنای شریعت است"
در حالی که سازمان ملل با طرح ۲۴ پرسش نهایی، خواستار توضیح طالبان درباره حذف نقش وکلای مدافع و سلب استقلال قضات شده است، این گروه بر مواضع خود پافشاری میکند. وزارت عدلیه طالبان در واکنش به این انتقادها اعلام کرده که تمامی این قوانین بر مبنای "شریعت اسلام" تدوین شده و هرگونه مخالفت با آنها را "جرم" پنداشته است.
همزمان با موضعگیری تند سازمان ملل، وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز پیش از این هشدار داده بود که قوانین سختگیرانه طالبان، از جمله قانون امر به معروف، در حال نابودی حقوق بشری تمام شهروندان افغانستان است.