ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است که افغانستان به گورستان حقوق بشر مبدل شده است.
ترک روز پنجشنبه ۲۶ فبروری در شصتویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که صدور فرمانهای طالبان تاثیر ویرانگر بر زندگی مردم افغانستان گذاشته و بنیاد حقوق اساسی آنان، به ویژه زنان و دختران را تضعیف کرده است.
این مقام ملل متحد به فرمان اخیر رهبر طالبان اشاره کرد که به گفتۀ وی در آن تعریف چندین "جرم و مجازات" با تعهدات بینالمللی افغانستان در تضاد است. او گفت که برخی جرایم تعریف شده در این فرمان، به شمول مواردی در محیط خانواده، میتواند خشونت علیه زنان و کودکان را مشروعیت ببخشد. ترک اعدام در محضر عام را مغایر قوانین بینالمللی خواند.
ولکر ترک محدودیتهای دست و پاگیر طالبان علیه حقوق و آزادیهای زنان و دختران افغان را "اپارتاید جنسیتی" و "سرکوب نظاممند" توصیف کرد. او از تلاشها برای به رسمیت شناخته شدن اپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت در پیمان جدید جلوگیری و مجازات جنایات علیه بشریت، ابراز حمایت کرد.
این مقام ملل متحد نیازمندی های بشری مردم افغانستان، از جمله کمبود دسترسی به غذا، خدمات صحی، آب آشامیدنی و عودت گستردۀ مهاجران از ایران و پاکستان را برجسته کرد و از جامعۀ جهانی خواست تا به مردم نیازمند افغانستان کمک کنند. او از اقدام برخی کشورها برای برگشت دادن اجباری مهاجران افغان به کشور شان، ابراز نگرانی کرد و آنان را به اجتناب از این کار ترغیب کرد.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، نیز در این نشست گزارشی را ارایه کرد و در آن حکومت طالبان را "افراطگرا" و ناقض حقوق بشر خواند.
بنیت گفت که افغانستان در بیش از چهار و نیم سال گذشته که طالبان بر آن کشور حاکم شده اند، شوکهای متعدد از جمله بحران اقتصاد، کاهش کمکهای خارجی، آفات طبیعی، رشد جمعیت و برگشت گستردۀ مهاجران را تجربه کرده و طالبان نه تنها اینکه قادر به رسیدگی به این بحرانها نشده اند، در مواردی سبب تشدید آن نیز شده اند.
ریچارد بنیت یکبار دیگر رویکرد سختگیرانۀ طالبان در زمینۀ حقوق و آزادیهای زنان و دختران افغان، را نمونۀ بارز "اپارتاید جنسیتی" خواند و از کشورهای جهان خواست تا روابط خود را با طالبان عادی سازی نکرده و به این گروه مشروعیت نبخشند.
گزارش کنونی بنیت بر حق دسترسی زنان و دختران بر خدمات صحی تمرکز دارد، گزارشی که در آن از پیامدهای کاهش کمکهای جهانی برای افغانستان در بخش صحت هشدار داده شده و گفته شده است که کاهش کمکهای صحی، افغانستان را تا ورطۀ فروپاشی پیش خواهد برد.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش خود طالبان را ترغیب کرد تا فرمانهای تبعضآمیز شان را لغو کرده و سیاستهای خود را ضمن رعایت حقوق بشر، با تعهدات بینالمللی افغانستان همسو کنند.
ترک سفارشهای خود را به حکومت طالبان در چند بخش دسته بندی کرد؛ محدودیتها بر حقوق زنان و دختران لغو شود، مجازات اعدام به کلی متوقف شود، بازداشتها و حبس خودسرانه متوقف شود، دسترسی مردم نیازمند به کمکهای بشری به گونۀ کامل، مصوون و بدون خلل تامین شود و به آزادی بیان احترام گذاشته شده و محدودیتها بر رسانهها لغو شود.
واکنشها
اتحادیۀ اروپا با نشر بیانیهای از گزارشهای بنیت و ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تمجید کرده و گفته است که "تخطیهای جاری، گسترده و نظاممند حقوق بشری توسط طالبان" را به شدت تقبیح میکند.
این نهاد با اشاره به موارد مستند شده در گزارشهای بنیت و ترک گفته است که پالیسیهای طالبان باید لغو شود و از حقوق اقلیتها، به شمول اقلیتهای نژادی و مذهبی و افراد آسیبپذیر چون همجنسگرایان و دگرباشان جنسی در افغانستان محافظت شود.
اتحادیه اروپا از تلاشهای کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای راه اندازی میکانیزم مستقل تحقیقی در افغانستان حمایت کرد.
در بیانیۀ اتحادیه اروپا آمده است که تنها یک روند همهشمول سیاسی به رهبری افغانها، با مشارکت برابر و با مفهوم زنان میتواند متضمن صلح، ثبات و رفاه پایدار در افغانستان باشد.
سازمان دیدبان حقوق بشر از گزارش بنیت تمجید کرده و آن را گزارش جامع بر نقض نظاممند حقوق زنان توسط طالبان عنوان کرد.
این سازمان اصولنامه جزایی محاکم طالبان را که به تازگی توسط رهبر این گروه توشیح شد، ناقض حقوق بشری افغانها خواند.
دیدبان حقوق بشر جامعۀ جهانی را ترغیب کرد تا به صدای زنان و دختران افغان گوش دهد و آن را در محراق قرار دهد و به گفتۀ این نهاد، طالبان به خاطر نقض "کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان" حسابده قرار داده شوند.
نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنیو، گفته است که حق سلامت که باید تضمینکننده بقا و کرامت انسانی باشد، به عرصهای برای حذف، کنترول و آسیب تبدیل شده است. او گفته است که پیامدهای این وضعیت در حال انباشتهشدن و در بسیاری موارد نسلی و غیرقابل بازگشت است.
اندیشه گفته است که فروپاشی نظام صحی و موانع دسترسی، بهگونه نامتناسب بر زنان در مناطق روستایی، افراد دارای معلولیت، بیجاشدگان داخلی، اقلیتهای قومی و مذهبی و خانوادههای فقیر تاثیر گذاشته است.
حکومت بریتانیا با نشر بیانیهای، ضمن استقبال از تلاشهای مداوم بنیت و ترک در زمینۀ برجسته کردن "وضعیت اسفناک بشری در افغانستان"، انفاذ اصولنامه جزایی طالبان را مایۀ "تبعیض مذهبی، مشروعیت دهی خشونت علیه زنان و کودکان و سرکوب بیشتر آزادی بیان" خوانده است. در این بیانیه آمده است که طالبان باید فرامین و مقررات سختگیرانۀ شان را لغو کنند.
با وصف انتقاد گستردۀ جامعۀ بینالمللی از محدودیتهای طالبان بر حقوق و آزادیهای زنان و دختران در افغانستان، حکومت این گروه مدعی است که حقوق همۀ مردم افغانستان به شمول زنان در چارچوب "شریعت اسلام" تامین شده و محدودیتهای خود را بر زنان "مبتنی بر فرهنگ افغانی" و "موضوع داخلی افغانستان" عنوان کرده است.