رئیس جمهوری افغانستان گفته است که در امر مبارزه با فساد اقداماتی انجام داده است، اما به گفتۀ وی کار به اتمام نرسیده است.
محمداشرف غنی، که در جلسۀ خودکفایی مبنی بر چارچوب حسابدهی "سام" در حضور مقام‌های کشورها و مؤسسات کمک‌کننده به افغانستان صحبت می‌کرد، گفت که کشورش مسؤولیت گرفته است که فساد را محو کند. او به جامعۀ جهانی اطمینان داد که حکومت افغانستان موقف قاطع در مبارزه با فساد دارد.
آقای غنی با اشاره به ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد گفت که از طریق این مرکز تا کنون ۳۰۰ پرونده فساد اداری رسیدگی شده است و "برای نخستین بار در تاریخ افغانستان" مقام‌های بلندپایه نظامی و ملکی که از اعتماد مردم استفادۀ سوء کرده بودند، محکوم و زندانی شده اند.
رئیس جمهوری افغانستان از تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری - هرچند دیدبان شفافیت افغانستان این راهبرد را ناقص خوانده و آن را فاقد هرگونه راهکار تطبیقی گفته است - یاد کرد که اخیراً در شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد مورد تصویب قرار گرفت.
محمد اشرف غنی گفت "شنیدن در مورد فساد هر روز ما را رنج می‌دهد، مردم ما از آن نفرت دارند، جوانان، زنان و خصوصاً افراد فقیر این سه کتگوری بزرگ جامعۀ ما از آن نفرت دارند، من از آن نفرت دارم، من می‌خواهم شما را اطمینان دهم، نه تنها جامعۀ جهانی را؛ بلکه همکاران، دوستان، جامعۀ مدنی و سکتور خصوصی افغانستان را که موقف ما در برابر فساد قاطع است".
به گفتۀ رئیس جمهور افغانستان، بر اساس تعهدات این کشور در کنفرانس لندن (دورساختن عاملان فساد)، راهبرد ملی مبارزه با فساد ایجاد شده است.
این راهبرد پنج بخش را در بر می‌گیرد که شامل رهبری سالم، اصلاحات در سکتور امنیتی با تأکید ویژه روی اصلاحات پولیس، تعقیب مجرمین از طریق نهادهای عدلی و قضایی، مدیریت درست مالی و استخدام از طریق اصلاحات اداری به صورت شفاف می‌باشد.
آقای غنی تأکید کرد، در حالی که مبارزه با فساد همیشه یک تلاش جدی دولت است و حکومت افغانستان، مبارزه با فساد را در ۹ اداره امنیتی و مالی این کشور در اولویت قرار داده و آن را به شدت دنبال می‌کند. به گفتۀ وی نهادهای مدنی و سکتور خصوصی از این روند نظارت دارند.
