مؤسسه حقوق بشر و دمکراسی افغانستان که یک گروه مستقل و غیر انتفاعی میباشد با در نظر داشت خروج قوای ایتلاف در افغانستان در سال ۲۰۱۴ و عدم شفافیت روند سیاسی مذاکرات با گروه های افراطی و تاکید بر اینکه تاریخ دوباره تکرار نگردد و دست آورد های زنان افغان با خطر مواجه نگردد، پیشنهاداتی را به حکومت افغانستان ارائه نموده است.
موسسه حقوق بشر و دیموکراسی افغانستان تقاضا دارد تا حکومت افغانستان تمام مساعی خود را برای مصئونیت زنان به خرچ دهد تا زنان افغان بدون هراس و تهدید و فقر زندگی نمایند.
از حکومت خواسته شده است تا مشی های خاص برای افزایش حضور زنان در ادارت دولتی، پست های ارشد دیپلوماتیک و سیاسی، بوجود آید. برای حفظ حقوق زنان، حکومت افغانستان باید زنان شایسته را در پست های ارشد عدلی و سیاسی در ستره محکمه و دیگر نهاد های قضایی، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی تعین نماید.
موسسه حقوق بشر و دیموکراسی افغانستان از حکومت آن کشور تقاضای اصلاحات در قوانین مدنی و جزایی را مینماید تا نیازمندی های زنان در این ساحات محسوس و برآورده شود.
این نهاد پیشنهادات قانونی را هم به حکومت افغانستان ارائه کرده است که تعلیم و تربیه پولیس ملی در مورد قانون منع خشونت علیه زنان در آن شامل میباشد. موسسه حقوق بشر و دیموکراسی افغانستان میگوید ماده ۳۹۸ قانون جزای افغانستان خشونت علیه زنان را به نوعی رسمیت می بخشد، نهاد از پارلمان افغانستان تقاضا میکند تا این ماده را تعدیل نمایند.