هیات بلند پایه دولت افغانستان برای تحقیق در مورد رویداد غرق شدن مهاجران افغان میگوید که جانب افغانستان اسناد و شواهد لازم را با طرف ایران شریک ساخت.
محمد حمید طهماسی، رییس این هیات در صحبت با صدای امریکا گفت که کار آنان به اتمام رسیده و گزارش نهایی تحقیق آماده است.
آقای طهماسی گفت: "از این که واقعه بسیار تراژیدی و غم‌انگیز بود. جانب ایرانی پیشنهاد کردند که موضوع بسیار مهم است. از صلاحیت ما نیست. مطابق قرارداد سال ۱۳۳۵ کمیساران سرحدی بین دو کشور، این قضیه از مجراهای دیپلماتیک مورد حل و فصل قرار گیرد."
حدود دو هفته قبل، نوارهای ویدیویی از مهاجران افغان به نشر رسید که می‌گفتند از سوی مرزبانان ایرانی شکنجه شده و در دریای مرزی پرتاب شده اند. آنان ادعا کرده اند که فقط ۱۰ نفر توانسته اند خود را نجات دهند و ده‌ها نفر از همراهان شان بعد از پرتاب شدن به دریا، غرق شده اند.
در همین حال، گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که گزارش تحقیق با رهبری حکومت شریک شده است.
آقای هیواد گفت:"برای خانواده‌های هریک از شهدای این حادثه که محل اقامت شان هرات و فاریاب می‌باشد یک یک نمره زمین رهایشی و مبلغ ۱۰۰ هزار افغانی مساعدت نقدی، همچنان برای نجات یافته‌گان مبلغ ۵۰ هزار افغانی مساعدت به عمل آمد و در زمینه کاریابی همراه شان کمک می‌شود".
پیش از این، خانواده‌های برخی از بازماندگان، در صحبت با صدای امریکا گفته بودند که کمک را نمی‌پذیرند.
نمایندگان قربانیان این رویداد که در آن بر اساس گزارش‌ها مرزبانان ایرانی مهاجرین افغان را شکنجه و به رودخانه پرتاب کرده اند، خواستار محاکمه عاملین این رویداد در محاکم بین المللی شده اند.
محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان که شخصاً از روند تحقیقات در مورد این رویداد نظارت می‌کند، گفته است که این موضوع در مطابقت به اصول و قوانین بین المللی تعقیب می‌شود.
