مجموع هزینۀمبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان، به حدود ۷.۵ میلیارد افغانی میرسد.
هزینۀ کارزار کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۳ خورشیدی، ده میلیون افغانی بود، اما کمیسیون انتخابات افغانستان، با یک افزایش چندین برابر در انتخابات سال جاری خورشیدی، آن را بیش از ۴۰۰ میلیون افغانی تعین کرده است.
براساس فقره ماده ۷۷ قانون انتخابات حدود مصارف کاندید انتخابات به تناسب اشخاص واجد شرایط رای دهی، مساحت و موقعیت جغرافیایی حوزه انتخاباتی توسط کار شیوۀ کمیسیون انتخابات مشخص میشود.
ناظران انتخاباتی میگویند که سقف تعیین شدۀ بیش از ۴۴۰ میلیون افغانی برای هر کاندید،از سوی کمیسیون محاسبه نادرست و عجولانه بوده است.
یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان یا 'فیفا'، به صدای امریکا گفته است که "این خودش فرصت را مساعد میکند که دفاتر کمپاینی کاندیدان از این سو استفاده بکنند".
به گفتۀ آقای رشید "حتی مثال‌های را داریم که در بعضی ولایات افراد قادر شدند که به نحوی رابطه ایجاد بکنند با دفاتر کمپاینی، پول بگیرند و از آن استفاده سوء بکنند".
در عین حال، آگاهان اقتصادی به این نظر اند که هزینۀ مبارزات انتخاباتی در کوتاه مدت روی وضعیت اقتصادی شهروندان تاثیرگذار خواهد بود، اما برای بهبود دایمی وضعیت کمک نمی‌کند.
در این میان، محمدعلی مشعل، استاد اقتصاد، میگوید که"مصارفی که در مبارزات انتخاباتی افغانستان صورت میگیرد، به لحاظ کوتاه مدت میتواند تغییرات اندک و نسبی را در اقتصاد افغانستان ایجاد بکند، بعضی از بازارها را یک شوک مثبت بدهد، اما قطعاً این راه حل درازمدت بوده نمی‌تواند که ما تاثیرات عمیق آن را روی اقتصاد افغانستان بررسی کنیم".
به باور آگاهان، هزینۀ مبارزات انتخاباتی از گذشته تا حال شفافیت نداشته و همواره نامزدان، بیشتر از حد تعین شدۀ قانونی مصرف کرده اند.
اما داکتر قاسم الیاسی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، به صدای امریکا گفته است "بر اساس قانون هر میزانی که بیشتر از آن مصرف شده باشد، ده در صد در قانون جریمه برایش تعیین شده است".
نظر به قانون انتخابات، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مکلف اند که در جریان مبارزات انتخاباتی ۶۰ روزه، در اخیر هر ماه به کمیسیون انتخابات از منابع تمویل، حدود و موارد هزینۀ انتخاباتی شان گزارش بدهند.
