پارلمان اروپا روز چهارشنبه اصلاحات گستردهای را در سیاست مهاجرتی اتحادیۀ اروپا تصویب کرد که هدف آن افزایش اخراج پناهجویان و فراهم کردن امکان ایجاد مراکز بازداشت در خارج از کشورهای عضو است.
این اصلاحات که نیازمند تایید نهایی و رسمی از سوی ۲۷ کشورعضو اتحادیه اروپا است، بیانگر سختگیرانهتر شدن چشمگیر سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا است؛ سیاستی که پس از ورود بیش از یک میلیون پناهجو و مهاجر در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ شکل گرفت.
اورسلا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا روز سه شنبه با ارسال نامهای به کشورهای عضو گفته است که مقررات بازگشت، ابزارهای لازم را برای موثرتر کردن روند بازگرداندن افراد فراهم خواهد کرد و باعث تسریع و افزایش کارایی این روندها خواهد شد.
کشورهای اتحادیه اروپا میگویند که در خروج پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان رد شده و همچنین افرادی که بیش از مدت اعتبار ویزای خود در این کشورها ماندهاند، با مشکلاتی روبهرو اند.
منتقدان استدلال میکنند که سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا بیش از حد بر بازدارندگی و اخراج متمرکز شده و به عوامل اصلی مهاجرت، از جمله درگیریها، فقر و سرکوب سیاسی، توجه کافی ندارد.
ولکر ترک، رییس حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز دوشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: "غیرانسانیسازی مهاجران و پناهجویان، از جمله در بریتانیا، ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، تکاندهنده است و اغلب به محروم شدن آنان از حقوقشان نیز منجر میشود. "
او افزود: "قوانین جدید اتحادیه اروپا در مورد بازگرداندن مهاجران، خطر گسترش استفاده از بازداشت، ایجاد مراکز بازگشت در خارج از قلمرو اتحادیه و تضعیف تضمینهای موجود در برابر بازگرداندن اجباری افراد را به همراه دارد. "
کمیسیون اروپا در تلاش برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و افزایش اخراج پناهجویان، از مقامهای طالبان دعوت کرده تا در مورد بازگرداندن شماری از پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان گفتگو کنند.
گروههای حقوق بشر هشدار داده اند که چنین تعاملی میتواند افغانها را در معرض خطر قرار دهد و با ارزشهای اساسی اتحادیه اروپا در تضاد باشد.
کمیسیون اروپا گفته است که این نشست ماهیت فنی و تخنیکی دارد و به معنای بهرسمیتشناختن حاکمیت طالبان نیست.
بر اساس نامهای که خبرگزاری رویترز مشاهده کرده و خطاب به عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، نوشته شده است، این دیدار قرار است در روزهای ۲۲ و ۲۳ جون برگزار شود و تمرکز آن بر "بازگشت و پذیرش مجدد شهروندان افغانی خواهد بود که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند".
این اقدامات در حالی اتخاذ میشود که احزاب راستگرا در سراسر اتحادیه اروپا محبوبیت بیشتری پیدا کردهاند و برای سیاستهای سختگیرانهتر پیرامون مهاجرت بیرویه تلاش میکنند.
گروه