کشور های عضو اتحادیۀ اروپایی روز دو شنبه پلانها برای یک عملیات دریایی را تصویب کردند تا شبکه های قاچاق انسان را ردیابی کنند که هزاران پناهجو را از طریق بحیرۀ مدیترانه رهسپار کشور های اروپایی می سازند.
دو دیپلومات اتحادیۀ اروپایی که نخواستند نامهای شان فاش شود، به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته اند که وزیران خارجه و دفاع کشور های در نشستی در بروکسل این پلان را منظور کردند.
فدریکا موگیرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیۀ اروپایی ابراز امیدواری کرد که این عملیات پس از فراهم آوری تجهیزات نظامی و آمادگی های لازم، ماه آینده راه اندازی شود.
در همین حال، مقام های اتحادیۀ اروپایی دیده به راه صدور قطعنامۀ از سوی ملل متحد استند تا به کشورهای آن اتحادیه این اجازه را بدهد که قاچاقبران را تعقیب کرده و قایق های آنان را تخریب کنند.
باوصف وحدت نظر در مورد اقدام نظامی، اتحادیۀ اروپایی در مورد سهم اجباری برای پذیرش مهاجران انقسام شدید داشت. اسپانیا، فرانسه، بریتانیا و شمار دیگر کشور ها با طرح مهاجر پذیری اجباری مخالفت کرده اند.
اتحادیۀ ۲۸ عضوی اروپایی زیر فشار فزاینده قرار دارد تا شبکه های قاچاق درهم بشکند؛ شبکه هایی که در چند سال اخیر سبب مرگ هزاران نفر در آبهای مدیترانه شده است.
در چند هفتۀ گذشته بیش از ۱۰ هزار نفر از آبهای مرکزی بحیرۀ مدیترانه زنده نجات یافته اند. بیشتر این افراد لیبیا در تلاش ورود به اروپا بودند. سازمان بین المللی مهاجرت تخمین می زند که از آغاز سال روان تا کنون ۱۸۳۰ پناهجو در آبهای مدیترانه غرق شده است.
جینز ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز گفته است که آن پیمان در تطبیق این طرح کشورهای اتحادیۀ اروپایی را کمک خواهد کرد.
آقای ستولتنبرگ گفت که پیمان ناتو که ۲۲ کشور آن عضویت اتحادیۀ اروپایی را دارد، در صورت مساعد بودن شرایط وقت، حکومت لیبیا را در ظرفیت سازی دفاعی کمک خواهد کرد.
منشی عمومی ناتو با تاکید بر ضرورت اقدام علیه قاچاقبران گفت که یکی از مشکلات این است که ممکن در میان مهاجران، دهشت افگنان و جنگجویان خارجی نیز وارد اروپا شوند.
اتحادیۀ اروپایی از سازمان ملل متحد می خواهد از طرح راه اندازی عملیات گستردۀ بحری حمایت کند.
