دو عضو جمهوریخواه کانگرس ایالات متحده با ارسال نامه‌ای به انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد، در مورد به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی این سازمان ابراز نگرانی شدید کرده و چنین اقدامی را در تناقض با ارزش‌هایی خوانده اند که سازمان ملل در صدد ترویج آن است.
سناتور لندسی گراهام و مایکل والتز، عضو مجلس نمایندگان کانگرس امریکا در این نامه تاکید کرده اند که "به هر قیمتی" که شده است، از به رسمیت شناخته شدن طالبان خودداری شود و به گفتۀ آنان نباید کرسی ملل متحد به رژیمی داده شود اعضای آن به صفت دهشت افگن درج فهرست شده اند.
سه ماه از مسلط شدن طالبان بر افغانستان می‌گذرد و تا کنون هیچ کشوری این گروه را به رسمیت نشناخته است. از سوی دیگر شماری از اعضای رهبری طالبان به شمول ملا محمد حسن آخند، رییس الوزاری کابینۀ سرپرست آن گروه درج فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد اند.
در این نامه که به تاریخ ۱۷ نومبر ارسال و نسخۀ آن در وبسایت پولتیکو نشر شده، آمده است: "طالبان افغان حقوق زنان و دختران را پامال، همکاران پیشین نیروهای ایالات متحده و ناتو را تعقیب و قتل، آزادی بیان و مطبوعات را سرکوب کرده و روابط خود را با سازمان‌های تروریستی خارجی مانند القاعده و شبکۀ حقانی تحکیم می‌کنند."
این دو سیاستمدار جمهوریخواه استدلال کرده اند که هر حکومتی که چنین رفتاری را در پیش گیرد، مستحق به رسمیت شناخته شدن در عرصۀ جهانی نیست. آنان همچنان استدلال کرده اند که عضویت طالبان در سازمان ملل متحد، مشروعیت این سازمان را به صفت یک نهاد جهانی می‌زداید.
قطع رابطه با گروه‌های دهشت افگن به ویژه القاعده یکی از تعهدات طالبان در توافقنامۀ این گروه با ایالات متحده است.
آقای گراهام و مایکل والتز همچنان گفته اند که تحریم‌های ملل متحد علیه گروه طالبان لغو نشود و به این گروه، مانند دهۀ ۱۹۹۰ میلادی، رسمیت داده نشود و در عوض کرسی افغانستان در ملل متحد در اختیار نمایندۀ حکومت پیشین آن کشور گذاشته شود.
در دهۀ ۱۹۹۰ جز پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحدۀ عرب هیچ کشور دیگر حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته بودند. ملل متحد نیز در آن زمان حکومت به رهبری برهان‌الدین ربانی، رییس جمهور پیشین افغانستان را که بر بخش کوچک جغرافیای آن کشور کنترول داشت و در برابر طالبان مقاومت می‌کرد، به صفت حکومت مشروع افغانستان به رسمیت می‌شناخت.
این دو قانونگذار امریکایی نگاشته اند که به دنبال "سقوط حکومت مشروع افغانستان" ضرورت کمک به آن کشور افزایش یافته است، اما به ادعای این دو سیاستمدار، طالبان از این کمک‌ها به سود خود استفاده کرده و آن را به کسانی توزیع می‌کنند که حامی رژیم شان اند.
وضعیت موجود به گفتۀ این دو قانونگذار امریکایی "غیر قابل قبول" بوده و هر دو تاکید کرده اند که مسوولیت ملل متحد است تا اطمینان حاصل کند که کمک‌ها به افراد نیازمند توزیع می‌شود و از آن برای پیشبرد اهداف سیاسی طالبان استفاده نمی‌شود.
به دنبال فروپاشی حکومت پیشین افغانستان و مسلط شدن طالبان بر آن کشور، ملل متحد همواره از بروز فاجعۀ بشری در افغانستان هشدار داده و خواستار توجه فوری جامعۀ بین‌المللی در این زمینه شده است.
این دو قانونگذار امریکایی در ماه سپتمبر از تماس تلیفونی شان با احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان خبر داده و گفتند که از ایستادگی وی برای دفاع از حقوق بشر و آزادی و مقاومت در برابر طالبان قدردانی کردند.
آقای والتز و سناتور گراهام گفتند که پس از صحبت تلیفونی با احمد مسعود به آنان واضح شد که طالبان یک گروه "عمیقاً منفور" بوده و تمام افغانستان از طالبان "متنفر" اند. آنان طالبان را "گروه دهشت افگن" خوانده و افزودند که افراد وابسته به شبکه القاعده و سایر گروه‌های دهشت افگن در ترکیب کابینه سرپرست طالبان شامل اند.
