شهر نیو یارک، ایالات متحدهٔ امریکا اخیراً قانونی را تصویب کرد که از تبعیض بر اساس وزن و قد افراد در استخدام، کرایه گرفتن خانه ها و تردد در اماکن عامه چون دفاتر دولتی و سیستمهای حمل و نقل جلوگیری میکند.
باشندگان شهر نیویارک از تصویب قانون جدید استقبال میکنند و میگویند که این قانون حقوق افراد اضافه وزن وقد بلند را تضمین میکند و کارفرمایان را مجبور خواهد کرد که درخواست های کار افراد را به اساس وزن و قد شان رد نکنند.
این قانون در عین حال مالکین رستوران و دیگر اماکن عامله را مکلف میسازد که برای فراهم کردن خدمات به افراد که وزن بیشتر دارند ترتیبات لازم را فراهم کنند.
اماندا کوپر، فعال حقوق افراد اضافه وزن، به صدای امریکا گفت: "در این مورد قوانین دیگری در بخش های از کشور وجود دارد اما نیویارک بزرگترین شهریست که این قانون را تصویب کرده و این اولین قانونی است که طی چند سال تصویب میشود به همین خاطر برای ما مهم است."
این قانون که از ۲۲ نومبر سال جاری تطبیق میشود و برای آنانیکه به خاطر و وزن شان مورد تبعیض قرار گرفته اند، روزنه جدید امید میباشد.
دانیل داتری، فعال حقوق افراد چاق که همواره به خاطر اضافه وزن بودنش مورد انتقاد قرار گرفته، از تصویب این قانون استقبال میکند.
داتری گفت: "بسیار خوشحالم، من در تمام عمرم به خاطر چاقی مورد انتقاد قرار گرفته و مردم به سویم به دیده تحقیر آمیز می بینند. با تصویب این قانون مردم اکنون در نهایت متوجه میشوند که ما انسان استیم و از حقوق مساوی مانند سایر افراد برخوردار استیم."
تیگرس آزبورن، رییس نهاد ملی حامی پذیرش افراد چاق، انتظار دارد که قانون جدید در نیو یارک تاثیر آنی برجا بگذارد.
وی گفت: "ما خواهیم دید که استخدام کنندگان به پذیرش افراد اضافه وزن توجه بیشتر خواهند کرد و مالکین اپارتمانها و خانه های کرایی با کرایه نیشین ها بطور مساوی برخورد خواهند کرد و کسانیکه مسوولیت تنظیم مکانها را دارند در مورد اینکه مکانهای شان برای همه مردم قابل دسترسی باشد، فکر خواهند کرد."
با آنکه این قانون اجازه میدهد که در برابر تبعیض بر اساس قد و وزن اقدام قانونی صورت گیرد، آزبورن می گوید که این مسله در محراق تلاش های نهاد آنها قرار ندارد: "هدف ما این نیست که شاهد اقامه دعوا های بیشتر باشیم. هدف ما در اصل این است که متصدیان مکانها در محیط خود تغییر بیآورند تا با اقامه دعوا روبرو نشوند. ما نمی خواهیم که چاقی مد شود بلکه می خواهیم دسترسی افراد چاق به مکانهای عامه آسانتر شود."
اما شماری از کارشناسان حقوقی میگویند که تصویب این قانون راه های دادخواهی بیشتر را برای کسانی که فکر میکنند مورد تبعیض قرار گرفته اند، باز میکند.
سم استرایشر، استاد حقوق دانشگاه نیویارک، به صدای امریکا گفت: "این یک نقطه تغییر بزرگ برای تبعیض در برابر افراد اضافه وزن و قد کوتاه میباشد. حالا میتوانیم در برخی قضایا به منبع اصلی این تبعیض رجوع کنیم. بناً اینها دعواهای قابل اجرا استند. پیش از این دعواها قابل اجرا نبود و ما شاهد تقلید بسیاری شهرها از شهر نیویارک خواهیم بود."
ولی این قانون مخالفین خود را هم دارد. یکی از منتقدان آن جانتن انجل، استاد دانشگاه و نویسنده، است. وی گفت: "این یک پیام کمک کننده نیست، امریکاییها باید وزن کم کنند. در حال حاضر ۴۰ فیصد از افراد بالغ در امریکا به عنوان افراد چاق دسته بندی شده اند و حدود ۷۰ فیصد امریکاییها اضافه وزن استند. ما باید به کم کردن وزن کمک کنیم تا افراد اضافه وزن نشوند."
درحالیکه در مورد تاثیرات دراز مدت این قانون معلومات دقیق در دست نیست، کارشناسان پیشبینی می کنند که تصویب همچو قوانین در شهرهای مختلف به کارو بار وکلای مدافع در بخش کار و کارگر روانق خواهد بخشید.