یک محکمه در پاکستان روز دوشنبه اول اپریل (۱۳ حمل) حکم زندان عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، را تعلیق کرد و به وی اجازه داده تا در قضیهٔ اختلاس استیناف طلب شود.
عمران خان و بشرا بی بی، همسرش، یک هفته پیش از انتخابات هشتم فبروری سال روان، به جرم فروش غیرقانونی تحایف دولتی به ۱۴ سال زندان محکوم شده بودند.
خان برای رهایی از قضیهٔ اختلاس تلاش‌های حقوقی را انجام خواهد داد، اما در سایر قضایا هنوز هم در زندان باقی می‌ماند.
حزب تحریک انصاف پاکستان گفته است که محکمهٔ عالی اسلام‌‌آباد مدت زندان ۱۴ سالهٔ خان را تا فیصلهٔ نهایی در مورد قضیهٔ اختلاس در حالت تعلیق نگه‌می‌دارد.
حکم محکمه سه روز پس از آن صادر شد که اکثریت قضات فدرال محکمهٔ عالی پاکستان به گونهٔ مشترک اتهام وارد کردند که ادارهٔ استخبارات این کشور با اختطاف و شکنجه آنان و اقارب شان را تهدید می‌کند وبرای نفوذ در نتایج قضایا، داخل اتاق‌های خواب آنان را از طریق کمره‌های ویدیویی به گونهٔ مخفی نظارت می‌کند.
در نامهٔ این قضات چندین موردی برجسته شده است که در آن افسران آی‌اس‌آی متهم شده اند که تلاش کرده اند قضات را مرعوب کرده و در نتایج قضایا نفوذ کنند، به شمول قضایای مرتبط به عمران خان.
عمران خان و حزب تحریک انصاف وی گفته اند که قضایای حقوقی علیه خان ساختگی بوده و هدف آن به فرمایش اردوی این کشور، دور نگهداشتن وی از سیاست بود. اما اردوی پاکستان این اتهام را رد کرده است.
بر اساس قانون پاکستان، هر فردی که از سوی محکمه به اتهام ارتکاب جرم محکوم شود، نمی‌تواند برای ۱۰ سال در انتخابات اشتراک کند یا کرسی دولتی را احراز کند.
با آنهم در انتخابات هشتم فبروری، کاندیدان حزب تحریک انصاف پاکستان که از روی مجبوریت منحیث کاندیدان مستقل اشتراک کرده بودند، توانستند بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان تصاحب کنند، انتخاباتی که از آغاز با اتهامات تقلب و دستکاری همراه بود.
در تهیهٔ این مطلب از گزارش فرانس‌پرس استفاده شده است.
گروه