افزایش اختیارات حکومت امریکا برای مقابله با جرایم سایبری فرامرزی

قصر سفید اعلام کرد که رییس جمهور دونالد ترمپ با امضای یک یادداشت ریاست جمهوری در حوزۀ امنیت ملی، اختیارات نهادهای فدرال امریکا را برای انجام عملیات سایبری علیه سازمان‌های جنایی فرامرزی مستقر در خارج از ایالات متحده گسترش داده است.

هدف این اقدام، مقابلۀ مستقیم‌تر با شبکه‌هایی است که از طریق حملات سایبری، کلاهبرداری و اخاذی، شهروندان و کسب‌وکارهای امریکایی را هدف قرار می‌دهند.

بر اساس اعلامیهٔ قصر سفید که روز چهارشنبه(۱۳اگست) نشر شد، یادداشت جدید به "مرکز هماهنگی ملی" وابسته به کارگروه امنیت داخلی امریکا دستور می‌دهد برنامه‌ای برای اجرای عملیات سایبری مشخص علیه سازمان‌های جنایی فرامرزی ایجاد کند. این برنامه زیر نظر دو مدیر اجرایی از وزارت عدلیه و وزارت امنیت داخلی امریکا فعالیت خواهد کرد.

حکومت دونالد ترمپ همچنین قصد دارد از توانایی‌های فنی شرکت‌های خصوصی امریکایی برای این عملیات استفاده کند. شرکت‌هایی که داوطلبانه در برنامه مشارکت می‌کنند، می‌توانند با دیگر شرکت‌های خصوصی و همچنین نهادهای فدرال، ایالتی و محلی برای گردآوری اطلاعات درباره تهدیدها و پیشنهاد عملیات سایبری همکاری کنند.

با این حال، قصر سفید تاکید کرده است که این عملیات تحت هدایت، کنترول و اختیار حکومت ایالات متحده انجام خواهد شد.

بر اساس یادداشت ریاست جمهوری، مدیران برنامه و شورای امنیت داخلی موظف اند که راهکارهای دقیقی برای بررسی و اجرای این عملیات محدود ایجاد کنند تا اقدامات انجام‌شده با قانون اساسی، قوانین امریکا و توافق‌های بین‌المللی قابل اجرا مطابقت داشته باشد.

قصر سفید می‌گوید که شبکه‌های جنایی پیچیده مستقر در خارج از امریکا با استفاده از باج‌افزارها، کلاهبرداری‌های مالی، اخاذی جنسی و جعل هویت، امریکایی‌ها را هدف قرار می‌دهند. به گفته مقام‌ها، سالمندان، کودکان و خانواده‌های کم‌درآمد از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر این جرایم اند.

بر اساس آمار ارایه‌شده از سوی قصر سفید، مصرف‌کنندگان امریکایی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۰.۸ میلیارد دالر بر اثر جرایم سایبری از دست داده‌اند. همچنین ۷۳ درصد بزرگسالان امریکایی نوعی کلاهبرداری یا حمله انترنتی را تجربه کرده‌اند و ۹۸ درصد امریکایی‌ها کلاه‌برداری را تهدیدی علیه مردم این کشور می‌دانند.

قصر سفید همچنین اعلام کرد که از هر هفت جوانی که در دوران زیر سن قانونی قربانی اخاذی جنسی شده‌اند، یک نفر گفته است که در واکنش به این سوءاستفاده به خود آسیب رسانده است.