مقامات اوزبیکستان روز شنبه دوم جولای ( ۱۱سرطان) گفتند که پس از طرح تعدیل قانون اساسی آن کشور در مورد جمهوری خود مختار قره‌قالپاقستان، شهروندان آن دست به اعتراض زدند؛ طرحی که بر اساس آن وضعیت حقوقی این جمهوری تغییر خواهد کرد.
قره‌قالپاقستان در شمال غرب اوزبیکستان موقعیت دارد و در آن قره‌قالپاق‌ها، یک اقلیت قومی با لسان خاص، زندگی می‌کنند. نظر به قانون اساسی فعلی اوزبیکستان، این منطقه به عنوان یک جمهوری مستقل در داخل اوزبیکستان پنداشته می‌شود و مردم این محل حق دارند تا از طریق برگزاری یک همه پرسی از بدنهٔ اوزبیکستان جدا شوند.
نسخه جدید قانون اساسی که در آن اوزبیکستان در نظر دارد تا در جریان ماه های آینده همه پرسی را برگزار کند، چیزی در مورد حاکمیت و حق جدایی ساحۀ قره‌قالپاقستان ذکر نکرده است.
وزارت داخله اوزبیکستان روز جمعه اول جولای گفت" در نتیجه سوء تفاهم در مورد تعدیل قانون اساسی" شماری از ساکنان قره‌قالپاقستان در پایتخت این شهر خودمختار در مارکیت مرکزی تجمع کرده بودند.
از سوی دیگر، مقامات قره‌قالپاقستان به طور جداگانه با نشر یک اعلامیه گفته اند که معترضان تلاش کردند تا دوایر حکومتی را تصرف کنند و این با عث شد تا پولیس مداخله نماید و رهبران این گروه و کسانی را که مقاومت می کردند، بازداشت کند.
مقامات اوزبیکستان می گویند که اکنون وضعیت در این ساحه که حدود دو میلیون نفر جمعیت دارد، به حالت عادی برگشته است. قره‌قالپاقستان بخشی از اتحاد جماهیر شوروی پیشین بود و هم اکنون روابط نزدیک با روسیه دارد.
تغییرات در مورد قره‌قالپاقستان تنها بخشی از اصلاحات گسترده در قانون اساسی اوزبیکستان به شمار می‌رود که از سوی شوکت میرضیایف، رییس جمهور این کشور، پیشنهاد شده است. تعدیل قانون اساسی شامل تقویت حقوق مدنی است. این تعدیل همچنین میعاد ریاست جمهوری آن کشور را از پنج سال به هفت سال تمدید می‌کند.
در صورتیکه همه پرسی این اصلاحات را تایید کند، این اقدام می‌تواند راه را برای دوام تصدی رییس جمهور میرضیایف باز کند و او بتواند دو بار دیگر خود را نامزد ریاست جمهوری کند.
