محکمۀ عالی حکومت طالبان روز دوشنبه ۱۹ دسمبر (۲۸ قوس) اعلام کرد که حدود شرعی بر ۲۲ نفر، به شمول زنان، در ولایت جوزجان تطبیق شد.
محکمۀ عالی طالبان شمار دقیق این مردان و زنان را روشن نکرده است، اما افزوده که این افراد به اتهام "فساد اخلاقی، دزدی، قاچاق مواد مخدر و فرار از خانه" در ورزشگاه شبرغان، مرکز ولایت جوزجان، شلاق‌زده شدند.
براساس اعلامیه‌ای که در صفحۀ تویتر منتسب به محکمۀ عالی طالبان نشر شده است، حداکثر مجازات تطبیق شده بر این افراد، ۲۵ تا ۳۹ شلاق بود که در محضر عام اجرا شد.
این در حالی است که مقام‌های طالبان در ولایت‌های هلمند و زابل به تاریخ ۱۴ دسمبر (۲۳ قوس) ٢٧ نفر به شمول دو زن را به اتهام "سرقت و داشتن روابط نامشروع با نامحرم" در محضر عام شلاق زدند.
یک هفته پیش از آن نیز مقام‌های طالبان بر ۳۰ نفر که از سوی این گروه به ارتکاب "لواطت، فریبکاری، شاهدی ناحق، جعل‌کاری، فروش و خرید تابلیت‌های کا، فسق و فجور، فرار از خانه، قطاع الطریقی و روابط نامشروع" متهم شده بودند، "حدود شرعی" را تطبیق کرده و آنان را در محضر عام در ولایت‌های پروان و پکتیکا شلاق زدند.
پیش از آن، طالبان حکم "قصاص" را در محضر عام و در حضور مقام‌های ارشد آن گروه در ولایت فراه اجرا کردند که واکنش‌های گستردۀ بین‌المللی را در پی داشت.
تطبیق مجازات در محضر عام از سوی مقام‌های طالبان درست پس از آن آغاز شد که چند هفته پیش، هبت‌الله اخندزاده، رهبر طالبان به قاضیان حکومت آن گروه دستور داد که باید "حدود و قصاص" را عملی کنند.
پیش از این، تعدادی از نهادها از جمله کمیشنری عالی حقوق بشر و عفو بین‌الملل به ضرب و شتم زنان و مردان توسط طالبان در محضر عام واکنش نشان داده بودند.
در تازه‌ترین مورد، اخیراً گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به شلاق‌زدن علنی متهمین توسط حکومت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از مقامات این گروه خواسته اند تا هر چه سریعتر این مجازات را متوقف کنند.
در بیانیه‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که به تاریخ ۲۶ دسمبر (۲۵ قوس) نشر شد، آمده است که از ۱۸ نومبر به این طرف، حکومت طالبان بیش از ۱۰۰ نفر به شمول زنان را در ولایات تخار، لوگر، پروان، لغمان و کابل در محضر عام شلاق زده است.
اخیراً ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به این واکنش‌ها در صفحۀ تویتر خود این مجازات را "مجازات اسلامی" خواند و انتقادها در این زمینه را "دخالت در امور داخلی کشورها" عنوان کرده و آن را محکوم کرد.
مجاهد گفته است این انتقادها نشان می‌دهد که خارجی‌ها "به عقاید، قوانین و مسایل داخلی مسلمانان احترام نمی گذارند".
طالبان در بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ "نظام شرعی خود" را در افغانستان اجرا می‌کردند، متهمان به قتل را در محضر عام "قصاص" می‌کردند، دستان متهمان و محکومان به دزدی را قطع کرده و در بعضی موارد صورت‌های شان را سیاه کرده و در شهر می‌گشتاندند.
