هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در روز جهانی حقوق بشر گفته است که وضعیت حقوق بشری در این کشور به شدت وخیم است و از طالبان خواست تا تمامی اقداماتی که حقوق اولیۀ افغان‌ها، به ویژه حقوق زنان و دختران، را محدود می‌کند، لغو کنند.
یوناما روز شنبه ۱۰ دسمبر (۱۹ قوس) به مناسب روز جهانی حقوق بشر گفت که طالبان در حال افزایش استفاده از مجازات فزیکی، مانند شلاق‌زدن متهمین در محضر عام هستند.
ملل متحد افزوده است: "این‌ها نوعی از رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است و بنابر این توسط تعدادی از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان یکی از کشورهای عضو آن است، ممنوع است."
ملل متحد همچنان به حکم قصاص یک مرد در ولایت فراه اشاره کرده و بار دیگر به اعدام‌های علنی در محضر عام مخالفت خود را نشان داده است. این سازمان افزوده که ملل متحد با مجازات اعدام در هر شرایطی "شدیداً" مخالف است و از طالبان خواسته که حکم قصاص را لغو و فوراً آن را متوقف کنند.
حکومت طالبان به تاریخ هفتم دسمبر برای نخستین‌بار پس از حاکمیت دوبارۀ این گروه بر افغانستان، حکم قصاص را در حضور مردم در مرکز ولایت فراه تطبیق کرد.
همچنان بر اساس گزارش‌‌ها، طالبان روز پنجشنبه ۲۷ نفر را به اتهام "فساد اخلاقی، دزدی و فرار از خانه" در چاریکار مرکز ولایت پروان در محضر عام شلاق زدند.
طالبان تا کنون در مورد نگرانی یوناما دربارۀ نقض حقوق بشری در افغانستان واکنش نشان نداده اند، اما پیش از این، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان انتقادهای بین‌المللی دربارۀ حکم قصاص بر یک مرد در ولایت فراه را، عدم احترام به اسلام خوانده بود.
مجاهد گفته بود که این انتقادها نشان می‌دهد که خارجی‌ها "به عقاید، قوانین و مسایل داخلی مسلمانان احترام نمی گذارند". به گفتۀ مجاهد، ۹۹ درصد مردم افغانستان مسلمان اند و برای تطبیق قوانین و نظام اسلامی قربانی‌های زیادی داده اند.
این مقام طالبان چنین واکنش‌های جهانی را مداخله در امور داخلی کشورها عنوان کرده و گفته بود که "مجازات اعدام" در تمام جهان، به شمول امریکا و اروپا، وجود دارد.
نقض حقوق زنان و دختران
هیات معاونت ملل متحد در افغانستان نقض حقوق زنان و دختران افغان توسط طالبان را "ظالمانه" خوانده است.
یوناما اضافه کرده که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، زنان و دختران به تدریج از حقوق خود برای مشارکت در آموزش، محل کار و سایر بخش‌های زندگی محدود شده و در بسیاری موارد کاملاً محروم شده اند.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران مسدود کردند؛ اقدامی که واکنش‌های گسترده را در داخل و بیرون از افغانستان در پی داشته است. به تازگی طالبان زنان و دختران را از رفتن به پارک‌ها، تمرین در کلب‌های ورزشی و رفتن به حمام‌های عمومی منع کرده اند.
یوناما افزوده است: "این وضعیت وخیم حقوق بشری در پس زمینۀ از آشفتگی‌های اقتصادی، اجتماعی و بشردوستانه نیز نقش دارد. محدودیتهای حق کار و آزادی رفت و آمد، زنان افغان را در معرض خطر بیشتر حاشیه‌نشینی و آسیب‌‌پذیری در برابر استثمار و سو استفاده قرار می‌دهد."
فیونا فریزر، نمایندۀ کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که رهبران طالبان باید به وعده‌های خود مبنی بر یک افغانستان صلح‌آمیز و با ثبات عمل کرده و روی پایه‌های ساختارهای بنیادی سرمایه‌‌گذاری کنند.
او افزوده است: "قدم اول به رسمیت شناختن کرامت انسانی و حقوق بشر هر زن، مرد، دختر و پسر افغان است."
پس از گذشت حدود ۱۶ ماه، هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. جامعه بین‌المللی گفته است که به رسمیت شناختن طالبان، به تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان، آموزش زنان و دختران و رعایت حقوق بشری تمامی افغان‌ها ربط دارد.
بازداشت خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی
هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از سرکوب و بازداشت‌های خودسرانۀ خبرنگاران، معترضان و فعالان جامعۀ مدنی توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این گروه محدودیتهای زیادی را که شهروندان و رسانه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، وضع کرده اند.
یوناما به بازداشت ظریفه یعقوبی و چهار نفر دیگر از فعالان حقوق زن توسط طالبان اشاره کرده و گفته است که با گذشت بیش از یک ماه، تا کنون از سرنوشت این فعالان زن هیچ خبری نیست.
به گفتۀ یوناما تا کنون هیچ اطلاعات روشن دربارۀ اتهامات علیۀ این فعالان زن وجود ندارد و طالبان نیز از ارایۀ معلومات در این مورد خودداری کرده اند.
ملل متحد همچنان گفته است که آنان مواردی از کشتارهای غیرقانونی، شکنجه، بدرفتاری و بازداشت‌های خودسرانه که توسط مقامات طالبان صورت گرفته، را مستند کرده اند.
یوناما از مقامات طالبان خواسته که آنان باید در این مورد تحقیقات کامل و بی‌طرف انجام داده و کسانی که در کشتارهای غیرقانونی دست دارند را مجازات کنند.
اما مقام‌های این گروه همواره تخطی از حقوق بشر، کشتارهای فراقانونی به ویژه کشتار نیروهای امنیتی حکومت پیشین و ناپدید شدن اجباری افراد و فعالان جامعهٔ مدنی را رد کرده اند.
