کرن دکر، شارژدافیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، می‌گوید که طالبان باید در مورد جلوگیری از کار زنان که سبب نرسیدن کمک‌ها به نیازمندان می‌شود، پاسخ ارایه کنند، اما طالبان اظهارات این دپلومات امریکایی را مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان کرده اند.
شارژدافیر سفارت امریکا برای افغانستان امروز ۲۵ دسمبر (چهارم جدی) در یک پیام تویتر از طالبان خواهان ارایهٔ معلومات در مورد عواقب تصمیم آنان مبنی بر جلوگیری از کار زنان در موسسات امدادرسان شده است.
کرن دکر در تویتی نگاشته است: "من به عنوان نمایندهٔ بزرگترین اهدا کنندهٔ کمک‌های بشر دوستانه برای افغانستان احساس دارم و به خود این حق را می‌دهم و آن را وضاحت می‌دهم که طالبان چگونه قصد دارند تا از گرسنگی زنان و اطفال جلوگیری کنند، البته در شرایط که زنان اجازه توزیع کمک را به سایر زنان و اطفال دیگر نداشته باشند."
او سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان را مسوول خوانده است.
در واکنش به اظهارات این دپلومات امریکایی، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که "مسوولین امریکایی باید در امور داخلی کشور ما مداخله نکنند."
او در پاسخ به تویت شارژدافیر امریکا همچنان نگاشته است که موسساتی که در افغانستان فعالیت دارند مکلف به رعایت قوانین و فرامین این کشور اند.
مجاهد نوشته است: "ما به کسی اجازه نمی‌دهیم که زیر نام کمک‌های بشری در مورد تصامیم و بزرگان امارت اسلامی افغانستان اظهارات غیرمسوولانه داشته یا تهدید کنند."
وزارت اقتصاد طالبان روز شنبه ۲۴ دسمبر (سوم جدی) طی مکتوبی زنان و دختران را از کار در سازمان‌های غیر حکومتی داخلی و خارجی منع کرد.
در واکنش به این اقدام، سه موسسهٔ خارجی فعالیت‌های خود در افغانستان را تعلیق کردند.
موسسهٔ حفاظت از کودکان (Save the Children) ، شورای مهاجرت ناروی (Norwegian Refugee Council) و پاملرنه (CARE) امروز یک شنبه ۲۵ دسمبر (چهارم قوس) اعلام کردند که دلیل این تصمیم آنان، جلوگیری طالبان از کار کارمندان اناث است.
شماری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، به شمول ایالات متحده و اتحادیه اروپا در ارتباط به این تصمیم طالبان نیز واکنش نشان داده اند.
انالینا بیربوک، وزیر خارجهٔ آلمان، امروز خواستار واکنش واضح جامعهٔ بین المللی در این خصوص شد. او گفت که با خروج دختران و زنان از کار، تحصیل و زندگی عامه، طالبان افغانستان را ویران می‌کنند. این مقام آلمانی گفته است که پی‌گرد بر اساس جنسیت می‌تواند جنایت علیه بشریت حساب شود.
نبیله مسرالی، یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا، نیز در یک پیام تویتر این اقدام طالبان را محکوم کرده است. مسرالی نگاشته است: "اتحادیه اروپا ممنوعیت طالبان بر کار زنان در سازمان‌های حکومتی ملی و بین المللی را به عنوان محدودیت خشن دیگر بر توانمندی زنان برای تمثیل حقوق بشری شان که نقض آشکار اصول بشردوستانه است، محکوم می‌کند. ما تاثیرات این اقدام را بر کمک‌های مان بررسی می‌کنیم."
به همین‌گونه، وزرات خارجهٔ سویس نیز گفته است که از تصمیم طالبان تکان خورده است.
هاینک شالنبرگ، مسوول بخش آسیا-پسیفیک در وزارت خارجهٔ سویس، گفته است که ما عواقب این تصمیم طالبان بر تلاش‌های بشری را ارزیابی می‌کنیم و از طالبان می‌خواهیم در خصوص این تصمیم خود تجدید نظر کنند.
پیش از این، انتونی بلینکن، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، ممنوعیت کار زنان و دختران افغان در سازمان‌های غیرحکومتی داخلی و خارجی توسط طالبان را برای این کشور "ویران‌گر" توصیف کرد.
آقای بلینکن با ابراز نگرانی گفت که این اقدام تازۀ طالبان، روند ارسال کمک‌های حیاتی بشردوستانه به میلیون‌ها افغان را با مشکل مواجه خواهد کرد.
طالبان در بیشتر از ۱۶ ماه حاکمیت خود، محدودیت‌های فراوانی را بر زنان وضع کرده اند که در این میان سلب حق آموزش دختران از صنف ششم به بالا، تعلیق آموزش دختران در پوهنتون‌ها، جلوگیری از ورود دختران و زنان به پارک‌ها، رفتن به کلپ‌های ورزشی و حمام‌های عمومی، سلب حق سفر بدون محرم شرعی و نیز محروم ساختن زنان از کار در ادارات دولتی شامل آن است.
