هزاران نفر در تونس، روز یکشنبه ۱۳ فبروری (۲۴ دلو) پس از آن تظاهرات کردند که قیس سعید، رییس جمهور آن کشور با صدور فرمانی صلاحیت قوۀ قضایی را نیز در دست گرفت.
بر اساس این فرمان، آقای سعید به خود صلاحیت داده است تا قضات را عزل و نصب کند و نیز حق اعتراض و تحصن آنان را سلب کرده است.
ساعاتی پس از صدور این فرمان، بیش از ۲۰۰۰ نفر به جاده‌های شهر تونس برآمده و با حمل پرچم آن کشور بر ضد رییس جمهور سعید و برای سرنگونی حکومت وی شعار سر دادند. در یک شعار نوشته شده بود "دموکراسی ما را حفظ کنید" و شعار دیگر از آقای سعید خواسته بود که در "قوۀ قضایی دخالت" نکند.
یک هفته پیش، رییس جمهور سعید گفته بود که شورای عالی قضایی را منحل می‌کند و در پی آن قضات تونسی در سرتاسر آن کشور تظاهرات کرده و استدلال کردند که انحلال این نهاد، نقض استقلالیت قضا است.
بر اساس فرمان جدید آقای سعید "شورای عالی قضایی موقت" که ۲۱ عضو دارد و نه عضو آن مستقیماً از سوی رییس جمهور گماشته می‌شود، امور قضایی تونس را عهده دار می‌شود. در این فرمان آمده است که "تمام قضات در هر رتبه و مقام حق اعتراض و گردهمایی سازماندهی شده را که موجب اخلال یا تاخیر روند عادی کاری محاکم می‌شود، ندارند."
رییس جمهور سعید در ماه جولای سال گذشته حکومت را منحل، پارلمان را تعلیق و طیفی از صلاحیت‌های عمدۀ دولت را با صدور فرمان‌ها در دست گرفت. اقدامات آقای سعید در ابتدا از سوی اکثر تونسی‌ها که احزاب سیاسی را آغشته به فساد می‌دانستند، استقبال گرم شد، اما منتقدان وی را به خودکامگی متهم کردند.
رییس جمهور سعید که مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار داده است، اصرار می‌ورزد که نیت دخالت در امور قضا را ندارد، هرچند نهادهای مدافع حقوق بشر و قدرت‌های جهان کارکردهای اخیر او را به باد انتقاد گرفته اند.
سعید بن عربی، یک مقام نهاد غیر دولتی "کمیسیون بین‌المللی قضات" به خبرگزاری فرانسه گفت که فرمان جدید رییس جمهور سعید به مثابۀ "مادون ساختن قوۀ قضایی به قوۀ اجرایی" است. او گفت: "اگر این فرمان تطبیق شود، استقلالیت قضا، تقسیم صلاحیت‌های [قوۀ سه گانۀ دولت] و تجربۀ دموکراتیک کشور از بین خواهد رفت."
