علاوه بر آن، به گفتۀ وزارت داخلۀ ترکیه، حد اقل از ده هزار نفر دیگر مورد بازجویی قرار دارند.
وزارت داخلۀ ترکیه طی اعلامیه ای گفته است که اقدامات قانونی علیه ۳۷۱۰ نفر که توسط پولیس تشخیص شده است، جریان دارد. از میان دستگیر شدگان، ۱۲۰۳ نفر آنان عفو مشروط و آزاد شدند؛ ۷۶۷ تن دیگر از قید رها شدند و اما ۸۴ تن دستگیر شدگان، هنوز هم در توقیف به سر می برند.
اتهامات بر این افراد شامل تحریک نفرت در میان مردم، ستایش از سازمان های دهشت افگنی، نشر تبلیغات دهشت افگنی، اعلام بیعت به گروه های دهشت افگن و هدف قرار دادن امنیت شهروندان می گردد.
پس از کوتادی نافرجام پانزدهم جولای ۲۰۱۶، ترکیه حالت اضطرار را در آن کشور اعلام کرد و به تعقیب آن هزاران شهروند ترکی را دستگیر و ده ها هزار کارمندان ملکی را به اتهام ارتباط داشتن به گروه های متمرد و غیر قانونی از وظایف شان برکنار کرد.
دستگیری افراد موجب نگرانی عمیق نیز شده است، زیرا ترس آن می رود که رئیس جمهور ترکیه در لفافۀ توطئه و دسیسه بر ضد حکومت آن کشور، ممکن مخالفین سیاسی خود را سرکوب کند.
حکومت های غربی، گروه های حامی حقوق بشر و متخصصین حقوقی نگرانی شان را در مورد سرکوبی ها در ترکیه ابراز داشتند. برخی ها حتی گفته اند که ترکیه با این اقدام، مخالفین سیاسی و منتقدین حکومت را هدف قرار می دهد. اما انقره از این اقدامات دفاع کرده و ادعا می کند که این اقدامات بخشی از تلاش ها در برابر فعالیت های دهشت افگنی بوده است.
در سال جاری، ترکیه شاهد یک سلسله حملات و بم گذاری ها در شهر های عمدۀ آن کشور بود. مسوولیت این حملات را یا گروه دولت اسلامی و یا تندروان کُردی بر عهده گرفتند.
گزارش: اسوشیتدپرس
