کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه گفته است که بسیاری از سیاستها و اقدامات حکومت طالبان پس از اگست ۲۰۲۱، در تضاد با اصول کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) قرار داشته و حقوق اساسی زنان را در افغانستان به گونۀ "سیستماتیک" محدود کرده است.
این کمیشنری در این بررسی حقوقی ۵۷ صفحهای خود که با همکاری نهاد زنان سازمان ملل متحد انجام شده و روز پنجشنبه، دوم اپریل، منتشر شد، تاکید کرده است که افغانستان از سال ۲۰۰۳ به این کنوانسیون پیوسته و باید از حقوق زنان در زمینه برابری، آموزش، کار و مشارکت اجتماعی محافظت کند، اما وضعیت فعلی این تعهدات بینالمللی را نقض میکند.
براساس این بررسی، یکی از مهمترین حوزههای نگرانی، اعمال محدودیتهای گسترده بر حق آموزش دختران است. این گزارش همچنان اذعان میدارد که محدودیتهای مربوط به خدمات صحی، کار و آموزش زنان در سطوح متوسطه و عالی، نه تنها نقض صریح اصول برابری آموزش است، بلکه پیامدهای درازمدت جدی را برای نسلهای آینده، به ویژه در زمینههای صحت و اقتصاد، ایجاد میکند.
این بررسی نشان میدهد که محدودیتهای گسترده بر اشتغال زنان، به ویژه در نهادهای دولتی و سازمانهای غیردولتی، با تعهدات افغانستان در زمینۀ دسترسی برابر به فرصتهای شغلی مغایرت دارد. در این بررسی همچنان تاکید شده است که این محدودیتها نه تنها استقلال اقتصادی زنان را تضعیف میبخشد، بلکه بر رشد اقتصادی افغانستان نیز تاثیر منفی میگذارد.
کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادهاند که چنین سیاستهایی ممکن است طبق قوانین بینالمللی به عنوان "آزار جنسیتی" یا حتی جنایت علیه بشریت تلقی شود، زیرا به گفته این کارشناسان، این اقدامات به طور گسترده و سیستماتیک علیه زنان اعمال میشود.
این گزارش کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، محدودیتهای مرتبط با آزادی های اساسی زنان به شمول رفت و آمد و دسترسی به خدمات عمومی را به عنوان نقض اصول عدم تبعیض و کرامت انسانی عنوان کرده و گفته است که این اقدامات تاثیر گسترده بر زندگی روزمرۀ زنان در افغانستان داشته است.
این بررسی حقوقی از جامعه جهانی خواسته است تا به منظور احیای حقوق اساسی زنان و دختران و اجرای تعهدات قانونی بینالمللی افغانستان، فشار بر طالبان را افزایش دهند.
طالبان هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده اند، اما این گروه همواره ادعا کرده است که حقوق بشر همه افغانها، از جمله زنان و دختران، در چارچوب فرهنگ افغانستان و «قانون شریعت اسلامی» تضمین شده است.
گروه